تعكس العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حقيقة أن توجهات الطرفين نحو بعضهما بعضاً كانت دائماً ذات صبغة تتسم بالطابع العملي البراغماتي. وفي المراحل الأولى كانت الصين تتمسك بنمط من الالتزام الأيديولوجي، لكن القرار غير مسبوق لرئيس الوزراء الصيني الأسبق «شو إن لاي»، باتخاذ موقف مرحِّب بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أسبوع واحد فقط من قيامها، مثّل دليلاً قوياً على الأهمية التي كانت تتوقعها الصين لمستقبل الدولة الوليدة. فقد بنت الصين سياستها المستقبلية تجاه دولة الإمارات انطلاقاً من اقتناعها بالمستقبل الذي كان ينتظر هذه الدولة الفتية، فأخذت الدعوات الرسمية من قبل الحكومة الصينية تتوالى على الحكومة الاتحادية والهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية لزيارة الصين. ومن الزيارات المبكرة التي قام بها مسؤولون من الإمارات إلى الصين، تلك الزيارة التي قام بها وفد من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى بكين في 18 أكتوبر 1978 برئاسة سعيد بن أحمد العتيبة، تلبية لدعوة رسمية قدمها المجلس الصيني لتشجيع التجارة العالمية. وخلال تلك الزيارة قام الوفد الإماراتي بزيارة معرض شهير في مدينة كانتون التي تغير اسمها إلى كوانشو، وعقد اجتماعات وجولات من المفاوضات وأبرم عدة صفقات تجارية مع عدد من المؤسسات الصينية العاملة في مجالات التصدير والاستيراد، فاتحاً بذلك الباب لمزيد من العلاقات الطيبة والمثمرة.

وقام المنهج السياسي لكل من دولة الإمارات والصين تجاه بعضهما بعضاً، ومنذ البداية، على أهداف إيجابية قوامها تحقيق المصالح الثنائية المشتركة، فمنذ بداية السبعينيات وحتى هذه اللحظة يوجد إدراك مشترك بأن العلاقات المبنية على الصداقة والوئام هي مدخل حميد لتحقيق ما تصبوا إليه الحكومتان والشعبان. لذلك فإن سجل العلاقات الخاصة بالتبادل التجاري والتفاهم السياسي والاقتصادي، يشير إلى أن الأمور تسير من حسنٍ إلى الأحسن. وهذا النمط من العلاقات يوضح أنه توجد أسباب أساسية، جيوسياسية واقتصادية وتجارية وسيكولوجية، لكل ذلك. فرغم أنه تاريخياً، وفي الأزمان السحيقة الماضية، تكونت علاقات تجارية واقتصادية يعتد بها بين المنطقة العربية وبين الصين، فإنه في الزمن الحاضر يتم تبادل نمط جديد من هذه العلاقات بين الجانبين الإماراتي والصيني، أضيفت إليه عناصر جديدة على الصعيدين السياسي والاستراتيجي، والطرفان يعملان على تطوير هذه العلاقات والدفع بها نحو الأمام.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين قررت الصين مراجعة روابطها القديمة بدولة الإمارات، ومحاولة تثمين المناخ الاقتصادي والتجاري والسياسي الاستراتيجي، فيما كانت دولة الإمارات منفتحة على الأنماط الجديدة لعلاقاتها بالصين. وينطلق هذا من حقيقة أن كلا الطرفين كان يشهد تحولات كبيرة في طبيعته التكوينية كدولة شرعت للتو في الانفتاح على العالم من أوسع أبوابه. وبالنسبة للصين تحديداً كان يقع عليها عبء كبير، إذ كان يتوجب عليها التخلص من ربط علاقاتها بالخارج بعبء الأيديولوجيا الثقيل، لذلك شرعت في إعادة تأسيس علاقاتها الخارجية على قواعد عملية براغماتية واضحة. ومما شجع الصين على هذه التغييرات في منهجها أن أسواق دولة الإمارات أسواق واعدة وقادرة على استيعاب ما تتلقاه من سلع وبضائع وخدمات بشكل فوري ومباشر.

ويتجلى الطابع العملي لفلسفة الصين في هذه الجزئية، عندما نظرت إلى علاقاتها بدولة الإمارات على أنها أعم وأشمل من حصرها في موضوع استيراد مصادر الطاقة، أو في جانب التباين الأيديولوجي، وبدل أن تنظر إلى دولة الإمارات كمصدّر للنفط والغاز فحسب، نظرت إليها كسوق غني وواعد وقادر يستطيع استقبال السلع المصنعة والمنتوجات الأخرى واستيعابها ودفع أثمانها بسهولة ويسر، الأمر الذي يتيح للصين مصدراً جيداً للحصول على النقد الأجنبي لدعم عملياتها التنموية. وعليه فإنه منذ البداية، وعندما كانت خطط الصين الاقتصادية والتجارية تواجه العراقيل، وضعت ثقتها وبإصرار في الدخول في علاقات جادة وشاملة مع دولة الإمارات، بدءاً بإقامة العلاقات التجارية والاقتصادية المتينة، مروراً بالاعتراف السياسي وتبادل العلاقات الدبلوماسية، وانتهاءً بالولوج إلى أنماط جديدة من العلاقات الاستراتيجية.