يبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية العمل اليوم بوحدات المزايدة المحدثة على أسهم الشركات، التي تشمل 5 وحدات هي: 0.001 درهم للأوراق المالية في المجال السعري 0.1 درهم إلى 0.99 درهم، و0.01 درهم للمجال السعري من 1 درهم إلى 9.99 درهم، و0.02 درهم للمجال من 10 دراهم إلى 49.98 درهم، و0.05 درهم للأوراق ضمن المجال السعري من 50 درهما وحتى 99.95، و0.10 درهم للأوراق المالية بسعر 100 درهم فما فوق.
وقال البلوشي «يعزز تطبيق نظام المزايدة السعرية الجديد من فاعلية وكفاءة عملية التسعير في السوق، كما يستقطب سيولة نقدية أكبر، نظراً لارتفاع فرص الربحية التي توفرها آلية التسعير الجديدة للمستثمرين الحاليين والمستثمرين المتوقع دخولهم إلى السوق في المستقبل على حد سواء».
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أجرى دراسة تفصيلية بدأها في بداية العام واستمرت حتى منتصف شهر مايو وشملت أداء الشركات المدرجة وحركة التداولات، وبينت نتائج الدراسة أن السوق يضم 17 شركة مدرجة تقل قيمة سهمها الواحد عن الدرهم خلال فترة الدراسة، ووصلت قيمة تداولات أسهم الشركات إلى 3 مليارات درهم، أي 23% من القيمة الإجمالية للتداولات في السوق البالغة 13 مليار درهم في الفترة نفسها، كما عمد السوق أيضاً إلى استبيان آراء شركات الوساطة حول تحديث وحدات المزايدة المعمول بها، والذي أيد 70% منهم إجراء التعديل.
ونفذ سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة اختبارات للأنظمة الداخلية لضمان مواءمة الإجراءات الفنية والتقنية مع آلية المزايدة السعرية الجديدة على الأسهم، شملت قياس مدى تفاعل الأوامر مع التحديث، واختبار صحة المعلومات الواردة من نظام التداول، مع فحص التقارير الداخلية ومستوى التغير ضمنها، إضافة إلى تحديث جميع التقارير والأنظمة المتأثرة بهذه التغيرات وخاصة الموقع الإلكتروني للسوق.
وقال البلوشي: «يواصل السوق سعيه لتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات». وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أصدر في وقت سابق تعميماً لشركات الوساطة يفيد بتعديل نسب وحدات المزايدة على أسهم الشركات التي يقل سعر ورقتها المالية عن درهم واحد، ووجه الوسطاء ومزودي بيانات التداول بتحديث الأنظمة الداخلية التي تقوم بتلقي الأوامر واحتساب العمولات وكشوفات العملاء، ليبدأ العمل بوحدات المزايدة الجديدة ابتداءَ من 2 سبتمبر 2018.
وتمثل وحدة المزايدة أقل قيمة تغيير لسعر الشركة المدرجة التي يسمح بها السوق ارتفاعاً وانخفاضاً، حيث كان سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد 3 فئات للمزايدة السعرية تشمل 0.01 للأوراق المالية ضمن المجال السعري من 0.01 درهم إلى 10 دراهم، و0.05 للمجال السعري بين 10.05 درهم و100 درهم، و0.10 للأوراق المالية من 100.10 فما فوق. وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أطلق خدمة البيع على المكشوف الفني كأول سوق مالي في المنطقة يطلق هذه الخدمة، في إطار جهوده لتعزيز السيولة وجذب المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث نجح السوق في جذب المزيد من المستثمرين الذين وصل عددهم حتى نهاية النصف الأول من 2018 إلى نحو 966 ألف مستثمر، 60% إماراتيون و40% غير إماراتيين، فيما بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق ما يزيد على 7900 مؤسسة استثمارية محلية وأجنبية وتتوزع على النحو الآتي 2008 مؤسسة محلية و5913 مؤسسة أجنبية، كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق مع نهاية النصف الأول من 2018 لتبلغ 485 مليار درهم مقارنة بـ 455 مليار درهم بالفترة نفسها من 2017 أي بزيادة نسبتها 6.5%.
