يمكن لأحدنا ان يشكك في حرص المؤسسات على التطوير والنهوض والارتقاء بنفسها لتصبح قادرة على مواكبة التنمية التي تشهدها الامارات من جانب، ولتصبح قادرة اكثر على الوفاء بمتطلبات الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الامارات للأعوام المقبلة سواء على المستوى المحلي او الاقليمي، ولكن خيطا رفيعا بين البناء والتطوير، والهدم، وما نقصده بذلك اعادة الهيكلة التي تعمد اليها الكثير من المؤسسات بمجرد تغيير المسؤولين فيها او من هم على رأس الهرم، واعادة الهيكلة التي نتحدث عنها للأسف لا تتم بشكل مرحلي ومتدرج بل انها تنزل مرة واحدة كالصاعقة على رؤوس العاملين في المؤسسات، وتحدث تغييرات جذرية تؤثر سلبا على الموظفين واستقرارهم النفسي والوظيفي اضافة الى انها تعطل تحقيق الاهداف التي كانت موضوعة في السابق ووضعت لها الميزانيات واصبحت واجبات حملت الادارات والاقسام مسؤولياتها وباتت جزءا من مهام عملهم.

لسنا ضد التغييرات الادارية، ولسنا ضد اعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية محلية او اتحادية فيما لو كانت هناك ضرورة لذلك، ولكننا ضد ان تكون اعادة الهيكلة هي همّ المسؤول الاول ناسفا جهود من سبقه ليبرهن على انه يعمل اولا، وعلى انه قادر على احداث التغيير ثانيا من خلال ما يضيفه على المسميات والوظائف ممن يقربهم من الموظفين او يستبعدهم، بينما في الحقيقة نجده لم يلتفت الى قضية اهم وهي ان الوقت يمر سريعا والمطلوب منه الانجاز على ارض الواقع اكثر من الانجاز على اوراق وهياكل تنظيمية لا نرى ان التغيير فيها في كثير من المؤسسات قد ادى الى تغيير حقيقي في أداء المؤسسة او مخرجاتها.

أصبح تغيير المسؤولين في المؤسسات الاتحادية والمحلية والاتيان بمسؤول على رأس هذه المؤسسات يشكل هاجسا لدى الموظفين، فالكل منهم وقتها يبدأ التفكير في وضعه ومصيره لأنه يعلم من التجارب السابقة أن إعادة الهيكلة لا تأتي بخير مطلقا،

لذا فإننا نقول إن المؤسسات الوطنية في الامارات يفترض ان تكون حريصة الحرص كله على مصالح المواطنين العاملين فيها واستقرارهم النفسي والوظيفي بعيدا عن الشائعات والبلبلة التي تتسبب فيها إعادة الهيكلة، ومعنية اكثر بالنأي بمواطني الدولة عن اي اسباب من الممكن ان تهدد استقراراهم الاجتماعي، فتلك وصية القادة في الدولة وما يطالبون به دائما، فان تكون مسؤولا مؤتمنا على مؤسسات الدولة، فلا شيء يمنحك الحق في زعزعة الامن المؤسسي لأنه ينزع أمن مجتمعنا، وهو ما لا يمكن القبول به.