في محاولة لامتصاص غضب المستثمرين المواطنين والمقيمين، طمأن محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، السوق المحلية من مخاوف رفع أسعار الفائدة، وما قد يعقبه من زيادة كلفة الإقراض، بما يؤثر في مجمل النشاط الاقتصادي.
وقال المنصوري، في تصريحات صحافية، «لا توجد لدينا تخوفات من ارتفاع كلفة الإقراض أو تأثير ذلك في السوق المحلية، خصوصاً مع توافر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، ما حفز شركات القطاع الخاص على زيادة الطلب على القروض المصرفية بنسبة 7%، على أساس سنوي بنهاية أغسطس الماضي».
وأوضح المحافظ أن «الهامش بين أسعار فائدة (إيبور) و(ليبور) على الدولار، هو بواقع 22 نقطة أساس في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يشجع على دخول رؤوس الأموال إلى الدولة، ويعزز ثقة المستثمر».
وتابع أنه «إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق نظام الربط الثابت لسعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي، له انعكاسات إيجابية على اقتصاد دولة الإمارات، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، حيث يدعم هذا الرأي نمو الأنشطة غير النفطية، ومعدلات التضخم المعتدلة في الدولة، مع الاستفادة من خلال تخفيض تكاليف المعاملات ومخاطر الصرف الأجنبي للشركات العاملة بالدولة، والتقليل من التقلبات التي قد تسببها تدفقات رؤوس الأموال المضاربة».
وكان المصرف المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، الخميس الماضي، تزامناً مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمرة الثالثة خلال العام الجاري، إذ يرتبط الدرهم بالدولار وسط تأكيدات سابقة من «المركزي» بعدم وجود نية لفك هذا الارتباط.
