تعتزم هيئة التأمين إصدار نظام جديد لضبط استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة، من خلال تحديد حد أقصى للأموال المستثمرة في كل قطاع، وإلزام الشركات بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطيات النقدية لحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين.
وقال الزعابي، إن الهيئة انتهت من صياغة مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين الذي يشكل خطوة ضرورية لتعزيز النمو والحفاظ على مكتسبات القطاع.
وأوضح أن الهيئة قامت باستطلاع أراء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، حيث رحبت الشركات بإصدار هذه التعليمات التي تراعي تحقيق التوازن بين جميع الأطراف سواء الشركات أو حملة الوثائق أو المساهمين.
وكشف الزعابي أن الهيئة تعتزم منح مهلة تدريجية لشركات التأمين العاملة في الدولة للتوافق مع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، بحيث تتابع الهيئة عن كثب الإجراءات التي تتخذها كل شركة لضمان التوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات لكل مرحلة، وصولاً للتوافق الكامل مع النظام خلال سنوات.
وقال إن مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية الاستثمارية، المزمع إصداره بقرار من مجلس إدارة الهيئة قريباً، يتوافق مع أرقى المعايير العالمية المتبع في هذا المجال، لافتاً إلى أن الهيئة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية أجرت العديد من المقارنات التحليلية للأنظمة المطبقة في عدد أسواق التأمين الأوروبية والأميركية.
