سجل التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وأستراليا نحو 3.3 مليار دولار نهاية 2017 محققا نمواً يتجاوز 16% عن العام الأسبق 2016.

وبحث عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، سبل تطوير آفاق الشراكة التجارية والاستثمارية القائمة بين دولة الإمارات وأستراليا، وذلك أثناء لقائه -نيابة عن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد- سيمون بيرمنجهام وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي.

ووفقا لبيان صحفي، حضر اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، آرثر سبيرو السفير الأسترالي لدى الدولة، وإيان هاليداي القنصل العام الأسترالي، فيما شارك من الوزارة عبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار وعدد من مسؤولي الجانبين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وأبرز القطاعات ذات الأولوية.

وركز الجانبان على مناقشة الفرص والتحديات التي يطرحها قطاع التجارة الإلكترونية، مع تبادل وجهات النظر بشأن الحوار القائم داخل منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد والمقترحات والتصورات التي قدمها عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة لوضع أحكام أساسية قد يتم تطوريها مستقبلاً إلى اتفاقية دولية لتنظيم التجارة الإلكترونية.

كما استعرض الجانب الأسترالي التحضيرات الجارية بشأن تنظيم الجناح الأسترالي بمعرض إكسبو 2020 مع التأكيد على حرصهم على تحقيق مشاركة متميزة تخدم توجهاتهم في تعزيز الاستثمارات الأسترالية بالمنطقة وفتح أسواق جديدة للمستثمرين الأستراليين، فضلاً عن دخول عدد من الشركات الأسترالية في مرحلة التحضير لإكسبو 2020 من خلال حصولها على عقود ذات صلة بأعمال الخدمات والإنشاءات وغيرها.

كما تمت مناقشة التنسيقات الجارية بشأن انعقاد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها خلال العام الجاري.

وأكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أهمية العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات وأستراليا والتي تترجمها معدلات النمو الملموسة لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، فضلا عن تنوع أوجه التعاون الاقتصادي الذي يشمل عدداً من القطاعات الحيوية من أبرزها الزراعة والمنتجات الغذائية والقطاع المالي والسياحة والطيران المدني والخدمات وغيرها.

وأعرب عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقدم والنمو لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري خاصة في ظل الجهود المتبادلة لتيسير عملية النفاذ إلى الأسواق وتعزيز تبادل الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار آل صالح إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية بات اليوم أحد القطاعات الرئيسية التي تفرض نفسها على مسارات التجارة العالمية ويجب التعامل معه على النطاق الدولي لوضع الضوابط المناسبة لتنظيم هذا القطاع وتعزيز مردوده الإيجابي على تنشيط الحركة التجارية والنفاذ إلى الأسواق فيما بين الدول، بما يخدم الأهداف التنموية.

وتابع أن دولة الإمارات حريصة على دعم كافة الجهود الرامية إلى تيسير حركة التجارة والحد من أي ممارسات من شأنها تقويض عملية الانفتاح والوصول إلى الأسواق.

وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن توافق دولي بشأن ضوابط تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تباينت المقترحات والتصورات التي قدمتها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد بشأن عدد من الأولويات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع الأحكام المنظمة للتجارة الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بالوصول للأسواق، وحماية المستهلك، وضمان حرية تدفق المعلومات.

وأوضح آل صالح أن دولة الإمارات حريصة على تبادل الخبرات والتجارب مع شركائها التجاريين في هذا القطاع الحيوي لضمان نقل أفضل الممارسات، خاصة وأن الدولة تمتلك إمكانيات واعدة في هذا القطاع الذي يشهد معدلات نمو مرتفعة.

ومن جانبه، قال سيمون بيرمنجهام وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي، إن دولة الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لأستراليا بالمنطقة، مشيراً إلى أنهم حريصون على دعم كافة الجهود لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وأكد الوزير الأسترالي اهتمام بلاده بدعم الجهود الدولية لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية والذي يكتسب أهمية متزايدة مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة ودخوله في مختلف الخدمات والسلع والمنتجات، معربا عن اهتمامهم بتبادل الخبرات والتجارب والتعاون مع الإمارات في هذا الصدد.

وتابع أن البلدين حققا العديد من الإنجازات الملموسة لتطوير حجم التعاون التجاري والاستثماري وتوليد منصات للتواصل فيما بين المؤسسات والقطاع الخاص من الجانبين، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 يمثل منصة متميزة للشركات الأسترالية لتعزيز تواجدها بالسوق الإماراتي واستكشاف فرص النفاذ إلى أسواق جديدة من الدول المشاركة في الحدث الدولي.

وتابع أن بلاده حريصة على تحقيق مشاركة متميزة لعرض ثقافتها وابتكاراتها وتسليط الضوء على أبرز القطاعات الحيوية فيها كالزراعة والتعليم والخدمات، حيث تتوافق رؤية إكسبو 2020 مع السياسة التنموية لأستراليا ومساعيها في استيفاء متطلبات التنمية المستدامة.