دخلت الحرب في اليمن مرحلة أكثر تعقيداً وغموضاً من أبرز ملامحها أن نهايتها لن تكون قريبة، وسيناريوهاتها صعبة ومفتوحة ومتقاربة الحظوظ، وستبقى على طابعها الحالي «لا حرب ولا سلم»، حتى تجد الأطراف الخارجية المؤثرة الوصفة الممكنة لتقاسم النفوذ والمصالح.

هذا التقييم يستند إلى المعطيات الراهنة، وقراءة مواقف ومصالح الجهات الخارجية في الإقليم والعالم، والتي تشير إلى أن أهدافها لم تتحقق، أو على الأقل أغلبها، ولأجل هذا فهي لا ترغب بنهاية قريبة، وإن كانت مواقفها المعلنة غير ذلك، وتُعد أقرب لحملات دعائية، هدفها تخفيف الضغوط ومسايرة الأمم المتحدة ومبعوثها.

وإذا ألقينا نظرة سريعة على مواقف هذه الدول، سنجد تناقضاً بين الأقوال والأفعال، حيث تعلن دعمها للحل السياسي، بوصفه الخيار الوحيد لإنهاء الصراع، لكنها في الواقع تعمل شيئاً آخر، وتعزز الاعتقاد السائد في أوساط اليمنيين بأنها تطيل أمد الحرب لأجل أهدافها، وإلا لاتبعت مقاربة مختلفة تنهي أكبر أزمة إنسانية في العالم.

إن حديث الأطراف الإقليمية والدولية عن التسوية السياسية دون قيامها بما هو مطلوب منها للتعجيل بها وتحويلها إلى حقيقة ممكنة، يثير الضحك والسخرية معاً، ويعيد طرح التساؤلات المتعلقة بالمصالح المُراد تحقيقها من الحرب واستمرارها بعد أربع سنوات من تدخل التحالف العربي، وليس بدايتها التي تعود إلى قبل تدخل التحالف بستة أشهر عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء والسلطة بالقوة.

التذكير ببداية الحرب ومن بدأها مهم للإنصاف والتاريخ والتسوية ولتوضيح حقيقة من يتحمل المسؤولية الأولى والكبرى لما وصلت إليه البلاد، وهناك شبه إجماع على أن بداية الحرب كانت يوم 21 سبتمبر 2014، حينما انقلب الحوثيون على مخرجات الحوار الذي شاركوا فيه، وسيطروا بالقوة على مؤسسات الدولة بالعاصمة.

هذه الحقيقة ترد على الحوثي الذي يريد التهرب من مسؤوليته في إشعال الحرب وإلقاء اللائمة على التحالف الذي تدخل لاحقاً، ويتحمل هو الآخر مسؤولية ما قام به، إلى جانب الدول التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التأثير لمصالح اقتصادية وجيوسياسية.

تعرف هذه الدول ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام، إن أرادت، ولكنها تغّلب مصالحها الخاصة على حساب مصالح الشعب اليمني، وحقه في استعادة دولته وكرامته وسيادته، وهو يدرك هذه اللعبة، ولديه عزيمة وإرادة للانتصار لتضحياته كما فعل في الماضي.

كل المشاريع التي تتعارض مع مصالح اليمنيين مصيرها الفشل، والتجارب في هذا المضمار كثيرة، وخلاصتها أن تقدير الحسابات بناءً على خضوع الأطراف اليمنية في الشرعية والانقلاب لداعميها الخارجيين واستبعاد الشعب يعتبر خطأ استراتيجياً، لأنه القوة التي تحطمت عليها مشاريع الهيمنة، والتدخلات، والاحتلال عبر التاريخ.

ما يجب إدراكه هو أن فرض أية خيارات لا تتوافق ومصلحة اليمن أرضاً وشعباً ستفضي إلى سيناريوهات، أحدها الفوضى التي ستعيد خلط الأوراق على الجميع، وتسلبهم القدرة على التحكم بخيوط اللعبة، ولا سبيل لتجنّب ذلك سوى بمراجعة حساباتهم قبل رسمها على الورق.