مع ازدياد عمليات الإرهاب والتخريب، ومع ظهور نزعات عنف وازدراء في بعض مناطق العالم العربي، ومع بروز حساسيات واضحة في تفسير بعض الظواهر الإعلامية أو المطالبات السياسية، قفز مفهومُ (الأمن القومي) ومهدداته على الطاولة السياسية، وأصبحت العديد من القضايا والرؤى تُطرح استناداً إلى «مذبح» هذا المفهوم «الهلامي»، والذي يمكن تطويعه أو تحويره لمحاصرة أيَّ رأي أو أي اتجاه، حتى وإنْ لم يكن سلبياً، ولا يُعرّض الأمن القومي للخطر. ولا نختلف على ضرورة حفاظ الدولة – أي دولة – على مكتسباتها الحضارية والمادية والاجتماعية والدبلوماسية، وكيانها السياسي. لكن المشكلة التي أصبحت مؤرقة لكثيرين هي سوء تفسير المواقف – نظراً لحالة الهيجان أو الحذر الشديد من اختراق الأمن القومي – لدرجة أصبحت حالات «الاشتباه» متعددة، ولكأنها أُريد لها أن تكون «فزّاعة» للمواطنين، ذلك أن ردود الأفعال تجاه المتغيرات في المنطقة العربية عادة ما تكون سريعة ومتشنجة، خصوصاً فيما يتعلق بقضية الأمن، التي تُعتبر خطاً أحمر في عُرف الدول. كما أن بعض منفذي التعليمات، قد لا يكون مؤهلاً تأهيلاً يسمح له بتحكيم العقل - لا العاطفة - في مسألة مواجهة ما يمكن اعتباره أعمال تخريب أو مواجهة الإرهاب. لذلك كثرت حوادث «الاشتباه»، وتمت عمليات اعتقالات في بعض الدول العربية، ارتفعت لدرجة التلويح بعصا (تهديد الأمن القومي) والتي يمكن مناقشتها من منظور عقلاني لا انفعالي.
ولا يتحقق الأمن القومي إلا بإدارة الدولة لثرواتها الطبيعية وتسخيرها لمصلحة المواطنين، ضمن استراتيجية وطنية للاستغلال الأمثل لتك الموارد، وحُسن توظيفها في عملية التنمية، ضمن ما يُسمى الخطة الاقتصادية. وبطبيعة الحال، فإن الإخلال بمسألة استغلال الموارد الطبيعية يؤثر سلباً على علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالدولة. ذلك أن ضرر سوء الاستغلال سوف يظهر في المشاريع التنموية والاستثمارية التي يحتاجها المجتمع وفي العلاقات بين أفراده.
ويرتبط الموضوع الاقتصادي ارتباطاً وثيقاً بالعمق الاجتماعي، والذي لابد وأن يعتمد على: «إقامة عدالة اجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بين الطبقات، وتطوير الخدمات وتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئيسي لسلامة الكتلة الحيوية للدول ودعم الإرادة القومية وإجماع شعبها على مصالح وأهداف الأمن القومي، والتفافه حول قيادته السياسية، ويؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت تخط الفقر إلى تهديد حقيقي للأمن القومي تصعب أحياناً السيطرة عليه، وبخاصة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية».
ومن دون إقامة العدالة الاجتماعية يصعب على الدولة النجاة من خطر التهديد من الداخل، ولربما من الخارج، إن وَجدت الطبقاتُ «المُضطَهدة» مساندة خارجية تدعم مطالبها في مناحزة النظام، أو الضغط عليه للالتفات لتلك المطالبات.
لذلك، يحدث الصدام والتواجه بين الدولة وبين أصحاب المطالبات السياسية أو الاجتماعية أو التنموية، وهنا تُرجّح كفةُ الدولة للتصدي لتلك المطالبات تحت ذريعة حماية (الأمن الوطني)، وتقوم بتطبيق العقوبات أو إصدار قوانين جديدة تلائم الوضع الطارئ، حتى وإن كانت التهم بعيدة عن مفهوم تهديد (الأمن الوطني).
الأوضاع غير المستقرة في العالم العربي جعلت بعض الدول تضع مفهوم (الأمن القومي) في أولى الاهتمامات، وقد تتراجع العديد من مشاريع التنمية الحيوية، أو حتى تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الخارج في ظل «ضغط» الهاجس الأمني، وليس مُستَبعداً أن يسقط أبرياء ضمن هذا «اللهاث» لتأكيد مفهوم (الأمن القومي)، ويصبح جميع المواطنين مُتهمين، حتى يُثبتوا براءتهم، ولكن الأنكى من ذلك، إن لم يوجد قضاءٌ نزيه ومستقل للبت في مثل هذه الأمور.
