من جديد، تطرح الحكومة اليمنية مسألة إعادة تصحيح العلاقة مع التحالف بوصفها قضية أساسية تتطلب جلوس قيادات الطرفين على طاولة الحوار ومراجعة العلاقة بينهما وحال اليمن منذ بدء التدخل، وصولاً إلى الاتفاق على رؤية جديدة للعلاقة تقوم على الشراكة والمصالح المتبادلة واحترام الأهداف المتفق عليها.

هذا الطرح جاء على لسان أحمد الميسري نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، خلال مؤتمر عُقد السبت في عدن. ويأتي امتداداً لمحاولات علنية سابقة منه ومن غيره، لكنها لم تلقَ أذاناً صاغية لدى التحالف. ولا يُعرف هل يكون مصير هذه الدعوة كسابقاتها.

تضمّن هذا الطرح أو الدعوة نقطتين أساسيتين: الأولى تذكير التحالف بأهداف تدخّله، وفي مقدمتها دعم الشرعية لإنهاء انقلاب الحوثي، وليس إدارة المناطق المحررة التي تتقاسمها السعودية والإمارات، بينما تبدو الشرعية الأضعف إلا في مناطق معيّنة.

أما النقطة الثانية، فهي الكشف عن أولوية التحالف الحالية في اليمن، والتي تتناقض كلياً مع تفويض الشرعية الممنوح له، وهذه الأولوية هي تقاسم الموانئ والجزر والسواحل بين الدولتين بدلاً من مواجهة الحوثي بمناطقه في شمال البلاد.

تمثّل هذه الدعوة موقفاً مهماً للشرعية للضغط على التحالف لتغيير علاقته معها، والتي تقوم على التبعية والتهميش ومصادرة القرار الوطني والتدخل في أدق التفاصيل، وتحويلها إلى غطاء لتمرير الأجندة الخاصة لا أكثر، وهذا ما أدى إلى إضعافها بدلاً من تقويتها، وحرمانها من التحكم بحرية في مسائل الحرب والسلم. ولا شك أن طرح هذه المسألة بشكل علني أمر طبيعي في العلاقات بين الدول والحلفاء، لكنه في الحالة اليمنية المختلة يعكس صعوبة علاقة الشرعية مع التحالف ورفضه الاستجابة لتغيير سياساته رغم تداعياتها السلبية على المعركة والبلد في ظل تفرّده بكل شيء دون اعتبار للسلطة التي طلبت تدخّله.

إن بداية إصلاح العلاقة يتطلب من التحالف رفع يده عن إدارة الشؤون الداخلية وعن مصادرة صلاحيات سلطة الدولة في مناطقها؛ لأن هذا يتناقض مع أهدافه المعلنة بدعمها وتمكينها من نفوذها، ويساهم في إضعافها وتراجع ثقة اليمنيين بها لاستعادة الدولة.

هذا الخطوة تشمل رفع القيود التي تحول دون عودة الرئيس لعدن وممارسة سلطاته منها مع باقي مسؤولي الدولة بشكل دائم، فضلاً عن حل التشكيلات المسلحة التابعة للإمارات، والتي تمارس مهام الأمن والجيش الرسميين. على الشرعية أن تُتبع هذه الدعوة إجراءات أخرى في الملفات الممكنة والمتاحة، من أجل الضغط على التحالف للقبول بإصلاح العلاقة، ما لم تكن دعوة الميسري كسابقاتها. لتكن الخطوة التالية دعوة الرياض وأبوظبي إلى عقد قمة على مستوى القيادات في موعد يُفضّل أن يكون محدداً لقطع الطريق على تأخر الرد والتهرب. وهناك مقترح آخر، وهو تشكيل لجنة يرأسها نائب الرئيس، وتضم في عضويتها وزراء الدفاع والداخلية والنقل والمالية لتمثيل الجانب اليمني في الحوار مع التحالف. وهذا سيحرجه ويضعه في مأزق؛ إما أن يقبل وإما أن يرفض. وفي كلا الحالتين، الشرعية ستكسب أكثر وتعزّز موقفها.

والخلاصة أن الخطوة المقبلة للشرعية هي التي ستحدد مصير دعوتها من عدمها، وليس التحالف الذي سيفضّل التعامي كما جرت العادة أو محاولة الاحتواء بطرقه الخاصة.