غيرت بورصة دبي اتجاهها لتغلق على انخفاض اليوم الثلاثاء تحت ضغط خسائر أسهم الشركات العقارية، بينما دعمت أسهم البنوك القيادية بورصة قطر لتتفوق في أدائها على أداء الأسواق الرئيسية في المنطقة.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة، مع تراجع جميع الأسهم العقارية المدرجة على قائمته. وانخفض سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 2.3 في المئة بينما هبط سهما وحدتيها مجموعة إعمار مولز وإعمار للتطوير 2.1 و2.2 في المئة على الترتيب.

وتراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي بما لا يقل عن الربع منذ منتصف 2014 في ظل تخمة المعروض بسوق العقارات، وهي قطاع مهم في اقتصاد الإمارة.

وشكلت دبي يوم الاثنين لجنة عليا للتخطيط العقاري لتنظيم المشروعات وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الهبوط في سوق العقارات.

لكن سهم بنك الإمارات دبي الوطني ارتفع 2.7 في المئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي. وكان السهم قفز 14.9 في المئة يوم الاثنين مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2007، بعد أن قال المصرف إنه رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في أسهمه إلى 20 في المئة من خمسة في المئة بأثر فوري.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مع صعود سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 5.3 في المئة، بينما ارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج من حيث الأصول، 1.1 في المئة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة، تحت ضغط تراجع سهم مصرف الراجحي واحدا في المئة وهبوط سهم بنك الرياض 2.4 في المئة.

والتقط المؤشر أنفاسه يوم الاثنين بعد تراجعه منذ يوم الأربعاء تحت ضغط خسائر أسهم البنوك في الأساس.

وقالت المجموعة المالية هيرميس يوم الأربعاء إن الاستثمار في البنوك السعودية لم يعد مغريا في ظل عوامل من بينها انحسار تدفقات الصناديق الخاملة والقلق بشأن جودة الائتمان.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في المئة، لتتوقف مكاسب استمرت أربعة أيام، مع تراجع معظم الأسهم القيادية على قائمته. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المئة، بينما نزل سهم الشرقية للدخان 3.5 في المئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب غير العرب اشتروا أسهما مصرية أكثر مما باعوا خلال الجلسة، بينما فاقت مبيعات المستثمرين المصريين والعرب مشترياتهم.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا في المئة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، 1.1 في المئة وانخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.6 في المئة.