منذ أيام والعراق يعجّ بالمظاهرات في أغلب مدنه، سقط على إثرها عشرات القتلى ومئات المصابين، نتيجة استخدام الذخيرة الحية والتي تتبادل القوات العراقية والمتظاهرون الاتهام حول مسؤوليتها.

تتجه الحالة العراقية إلى أن تتحول من حالة تظاهر واحتجاجات وقتية وذات مطالب خدماتية معيشية، إلى انتفاضة شعبية عارمة من الممكن أن تعصف بالنظام السياسي وبالنخب الحاكمة في العراق.

فالعراقيون الآن يطالبون بمحاربة الفساد، والذي يطال أغلب من هم بالمشهد السياسي، ممن أهدروا مقدرات البلد وفشلوا في تحقيق ولو جزء بسيط من التنمية، في مجتمع أغلبه من الشباب، وهم الشريحة الأكثر معاناة من البطالة.

كانت ردود الفعل الرسمية وشبه الرسمية غير مفهومة على أقل تقدير، فعندما يغرّد الرئيس العراقي برهم صالح بأن «التظاهر السلمي حق دستوري، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام، أؤكد على ضبط النفس واحترام القانون»، هذا ما دعا إليه رئيس العراق، ولكن الواقع يقول إن المتظاهرين يُقمعون ويُقتلون، بل لماذا لم يبدأ الرئيس الإصلاح قبل الآن؟

سيقول البعض إن الرئيس العراقي لا يملك صلاحيات كبيرة وفق الدستور والترويكا الرئاسية الثلاثية، ويتناسون أن الرئيس يملك كتلة برلمانية لها تمثيل داخل الحكومة، بل وتسندها أمام البرلمان، ولذلك فالرئيس وحزبه هو جزء من النظام العراقي.

والأغرب من موقف الرئيس العراقي هو السيد مقتدى الصدر، والذي يملك الكتلة الأكبر وليس الأغلبية البرلمانية، وكان لهم الحق في تشكيل الحكومة، والتي تشارك فيها مع أغلب الكتل البرلمانية والمعروفة بطائفيتها وفسادها، أيضاً يصرح الصدر بأنه لا يدعم المظاهرات، ولكنه يرفض المساس بها، ولما سألوا الصدريين: لماذا لا تتظاهرون وأنتم أكثر تيار كان يتظاهر بالسابق؟! قالوا: لا نريد أن توصف المظاهرات بالتيارية!

ختاماً: ابتكرت الإنسانية وخصوصاً في الغرب وسائل سلمية وحضارية كالانتخابات والديمقراطية، من أجل تداول السلطة وتحقيق الخيارات الشعبية، للأسف هذه الوسيلة لا تؤدي عملها ولا تحقق الغرض منها في بعض أوطاننا العربية ومنها العراق، وهنا بالتحديد تكون قد فوّتت الشعوب فرصتها وجنت على نفسها.

العراق إحدى الدول التي أرست قواعد عامة ودستوراً ديمقراطياً نوعاً ما، مارس العراقيون الانتخابات البرلمانية بكل حرية، ولكنهم أعادوا انتخاب أغلب من يشار إليهم بأنهم فاسدون بحسب قول العراقيين أنفسهم، لا يمكن أن يطلب العراقيون محاربة الفساد، وفي الوقت نفسه يوصلون الفاسدين إلى البرلمان.

أستغرب أن يفوّت العراقيون حقهم الانتخابي ويهدروا وسيلتهم السلمية لأسباب طائفية وعشائرية، وأحياناً لمصلحة شخصية لا تستحق التضحية المقدّمة مقابلها.

الخلاصة: لا حل أمام العراقيين إلا بحل البرلمان والذي لم يتجاوز عمره العام ونيف فقط، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكي يصحّح العراقيون خطأهم أو خطيئتهم وأقصد السياسيين الفاسدين.