أحدث الأخبار
  • 02:49 . من هو محمد الحمادي.. أول إماراتي وعربي وآسيوي يرأس مركز "أطلنطا" للمشغلين النوويين؟... المزيد
  • 02:48 . شركات سعودية كبرى توقّع اتفاقيات استراتيجية لتطوير حقول النفط والغاز في سوريا... المزيد
  • 02:45 . مطالبات حقوقية بالكشف عن مكان الناشط الإماراتي جاسم الشامسي وإنهاء الإخفاء القسري... المزيد
  • 11:25 . "الأبيض" يبلغ ربع نهائي كأس العرب بعد خسارة مصر أمام الأردن... المزيد
  • 11:21 . الأعلى في تاريخ الإمارات.. "الوطني" يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026... المزيد
  • 10:58 . الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى... المزيد
  • 07:40 . اندلاع حريق هائل في جزيرة الريم بأبوظبي... المزيد
  • 07:18 . التليغراف: علاقات أبوظبي مع الغرب مهددة بسبب المذابح في السودان... المزيد
  • 05:43 . مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم مسلح قرب حدود أفغانستان... المزيد
  • 11:13 . الموارد البشرية: نحو 18 ألف عامل حصلوا على دعم مالي منذ تطبيق التأمين ضد التعطل... المزيد
  • 11:10 . "التعليم العالي" تسحب الاعتراف بمؤهلات جامعة ميدأوشن بعد مخالفات جسيمة... المزيد
  • 11:06 . من الرياض.. "العليمي" يتهم الانتقالي بتقويض الدولة وتهديد الاستقرار في الشرق اليمني... المزيد
  • 11:02 . عروض عسكرية واسعة في سوريا بالذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد... المزيد
  • 10:58 . خبراء يمنيون: المشهد اليمني ينزلق إلى صراع نفوذ مفتوح بين الرياض وأبوظبي... المزيد
  • 07:45 . مجلة أمريكية: المواجهات جنوبي اليمن "حرب بالوكالة" بين أبوظبي والرياض... المزيد
  • 06:33 . سموتريتش يخصص 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة... المزيد

مجلس الوزراء يقر قانون جديد لحماية المستهلك

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 25-12-2019

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك.

 والذي يأتي في ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، وبما يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات.

ويتوافق القانون مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبي احتياجات المستهلكين، والحد من أية ممارسات قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حر مفتوح توفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات.

 وسيعمل القانون فور إصداره على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجارين بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.