كشفت مصادر ليبية مطلعة عن استئناف المشاورات بين الأطراف الليبية، نهاية الأسبوع المقبل، لبدء ترتيبات إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتكوين حكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسات السيادية التي تعاني انقساما إداريا منذ 6 سنوات.

وتأتي هذه المعطيات بعيد ساعات من إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عن رغبته في تسليم مهام منصبه إلى "سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل".

وطالب السراج، في كلمة وجهها الليلة الماضية للشعب الليبي بمناسبة ذكرى الشهيد، لجنة الحوار السياسي المؤلفة من ممثلين من مجلس الدولة ومجلس النواب بـ"الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال السلمي والسلس"، مشيراً إلى سعي حكومته منذ توقيع اتفاق الصخيرات نهاية عام 2015 إلى "إحداث أكبر توافق ممكن بين الأطراف الموجودة على الساحة الليبية"، لكنه استدرك بالقول إن "المناخ السياسي والاجتماعي ما زال يعيش حالة اصطفاف واستقطاب حادة جعلت كل المحاولات الهادفة لإيجاد تسوية سلمية تحقن الدماء وتحافظ على النسيج الاجتماعي المهدد بالتمزق، في غاية الصعوبة".

واتّهم السراج "الأطراف المتعنتة"، على حد وصفه، بالمراهنة على الخيار العسكري لتحقيق أهدافها رغم "تقديم الحكومة الكثير من التنازلات لقطع الطريق على هذه الرغبات الآثمة، ولإبعاد شبح الحرب ولكن دون جدوى".

وفي إشارة واضحة إلى حرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه على طرابلس، قال السراج: "عندما فرضت الحرب على العاصمة كان لا بد من خوضها وواجهنا هذه الآلة الحربية المدعومة خارجياً بكل حزم وحسم وكان موعدنا مع النصر".

وأكد السراج أن حكومته "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية ولا حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها بل واجهت المكائد والمؤامرات داخلياً وخارجياً منذ يومها الأول"، معبراً عن ترحيبه بـ"الجهود الحالية الساعية إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة في البلاد وجميع اللقاءات والمشاورات"، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الجهود "فاتحة خير للتوافق".