رصدت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "موديز" ضغوطاً محتملة على الموازنة العامة للسعودية في مرحلة ما بعد 2021، لاستبعادها تحقيق أرباح سنوية من أرامكو بقيمة 75 مليار دولار بعد العام 2021.

ومشكلة السعودية تكمن في أن حكومتها التي تمتلك 98% من عملاق النفط "أرامكو"، تعتمد على توزيعات الأرباح للمساعدة في سد عجز الموازنة العامة سنوياً، بحسب "موديز".

وقالت "موديز" في تقرير نقلته شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، إن "من غير المرجح أن تكون الحكومة قادرة على تكرار المناورة إلى ما بعد 2021. هذا هو الحال بخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الإنفاق الرأسمالي لأرامكو والتزامها بشراء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)".

وقد اتفقت "أرامكو" في وقت سابق هذا العام على شراء 70% من الشركة المصنعة للكيماويات من صندوق الاستثمارات العامة الحكومي مقابل 69 مليار دولار.

كما تعهدت "أرامكو" خلال طرحها العام الأولي لعام 2019 بدفع 75 مليار دولار للمساهمين خلال السنوات الخمس الأولى لها كشركة مساهمة عامة.

ومنذ ذلك الحين، أعادت تأكيد هذا الالتزام. لكن أسعار النفط الخام انخفضت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، بنسبة 35% هذا العام، فيما تضخ "أرامكو" كميات أقل من النفط بموجب اتفاق بين المنتجين العالميين لخفض الإمدادات.

ومن أجل الوفاء بتعهدها بتوزيع الأرباح، قالت أكبر شركة نفط في العالم إنها ستخفض الإنفاق، كما سرّحت مئات العمال، وأعلنت خططاً لبيع الأصول غير الأساسية.

ورغم هذه الخطوات، ارتفعت نسبة مديونية الشركة من -5% في نهاية مارس (مما يعني أن "أرامكو" لديها سيولة أكثر من الديون) إلى 20% في يونيو المنصرم، أعلى من النطاق المستهدف من 5% إلى 15%، بينما يعود هذا بدرجة كبيرة إلى الديون التي أخذتها على عاتقها لشراء "سابك".

وقد نشرت السعودية الأسبوع الماضي، لمحة عامة عن إنفاقها على مدى السنوات الثلاث المقبلة التي تتوخى تخفيضات سنوية للمساعدة في احتواء عجزها المالي، مستندة إلى 50 دولاراً سعراً لبرميل النفط، وفقاً لتحليل "غولدمان ساكس غروب".