عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “اجتماع مسؤولي الامتثال” الأول لدعم تحقيق “أجندة دولة الإمارات فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس أن رئيس مصرف الإمارات عبد الحميد سعيد ترأس الاجتماع الذي حضره أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، وبحضور عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات.

ويهدف الاجتماع إلى خلق منصة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكبار مسؤولي الامتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة بما في ذلك اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك.

وأكد عبد الحميد سعيد، خلال افتتاحه الاجتماع، أهمية إدارات الامتثال ودورها في ضمان الإدارة السليمة والشاملة لجميع المخاطر التي تواجهها البنوك في الدولة، بالإضافة إلى الإدارة الاستباقية والإبلاغ عن مخاطر الامتثال.

كما تناول الاجتماع مواضيع عدة من أهمها تقييم مهارات إدارات الامتثال وتضمين مخاطر الامتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمل المخاطر.

كما تم إطلاع المشاركين، حسب (وام)، على التقدم المحرز في المبادرة الوطنية لرقمنة عملية “اعرف عميلك” بغرض توحيد المعايير التنظيمية وضمان مستوى عالٍ من الامتثال وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي، وقام المصرف المركزي بتعريف المشاركين بإطار حماية المستهلك الذي تم طرحه مؤخراً، ومناقشة توقعاته للتنفيذ السريع.

وقال سعيد إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي للحفاظ على سلامة وأمان نظامها المالي، مطالبا المؤسسات المالية بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقدم المصرف المركزي أجندة مهام أعمال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تتمثل مسؤوليتها على وجه الخصوص بالامتثال للإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).

يأتي ذلك، وسط انتقادات واتهامات دولية لا تتوقف للإمارات وبشكل خاص دبي بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب،

وكانت مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” قالت في تقرير لها إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر برغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

مجموعة العمل المالي العالمية: الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب وكالة “رويترز” استغرق إعداد التقرير 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو/ تموز. وأعطى التقرير تصنيفا “منخفضا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر وتصنيفاً “متوسطاً” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب. وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تعاني من “مواطِن قصور إستراتيجية”.

وشددت الإمارات القواعد التنظيمية المالية في السنوات الأخيرة في مسعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأموال غير القانونية.

وأصدرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما عملت مع الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة.

من جهته سلط  تقرير  صادر عن مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط، الضوء على دور دبي في الفساد وغسيل الأموال، أكد فيه أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي.

وجاء في التقرير الذي يقع في 100 صفحة، أنه في حين أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في دبي لا ترتبط بالنشاط غير القانوني، فإن جزءا مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة. وقد ساعدت الثروة على تغذية ازدهار سوق العقارات في دبي، وإثراء مصرفها، والنخب التجارية فيها و تحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب.

ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، بُني لجذب المشترين الأجانب.

ويلفت التقرير إلى أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي. منهم أمراء الحرب الأفغان، والعصابات الروسية، وكليبتوقراط نيجيريون، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانية، ومهربو الذهب في شرق أفريقيا.

وتعد دبي الآن واحدة من أكبر محاور الذهب في العالم، وهي أيضا مكان لغسيل الذهب المستخرج من مناطق الصراعات في شرق ووسط أفريقيا.

ويوضح التقرير أنه مع ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسيل الأموال “عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك”. كما تسمح هذه المناطق للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.

ويلفت التقرير إلى أن حكومة الإمارات ومسؤولي دبي يمتلكون إمكانات تطبيق القانون والقدرة على التعامل مع هذه التحديات، ولكنهم يعلمون أن هذه الممارسات هذه “ميزة وليست خطأ في اقتصاد دبي”.

ويوضح التقرير أن ما يحدث في دبي مهم؛ لأن الكثير من الأنشطة هذه لها عواقب استراتيجية على الولايات المتحدة من حيث أنها تفاقم الصراع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد في جميع أنحاء العالم.

من جانبه كشف برنامج Cash Investigation  الاستقصائي على قناة “فرانس 2”، في تحقيق موثق له عن تبييض أموال المخدرات في باريس ودبي وبلجيكا والمغرب.

وكشف هذا التحقيق الذي حمل عنوان: “سوق القنّب متعددة الجنسيات” أنه في فرنسا لوحدها يبلغ رقم أعمال الأنشطة المرتبطة بالقنب حوالي مليار يورو سنوياً.

وأوضح التحقيق أن هذه المبالغ الطائلة تتدفق في شكل سيولة بعيداً عن الضرائب؛ حيث يقوم المتاجرون بهذه المادة بتبييض الأموال ثم إعادة استغلالها من جديد.

وقد تتبع فريق التحقيق الذي أجراه الصحافي نيكولا فسكوفتشي؛ مسار الأموال القذرة في رحلتها الطويلة، من باريس إلى دبي مرورا ببلجيكا والمغرب، والتي تنتهي أحياناً بضخها في مؤسسات. ويتم وضع هذه الأموال في مصارف إماراتية متعددة، ليتم إدخالها إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.

كما كشف التحقيق أن كميات الذهب تهرب إلى شركة كالوتي للمجوهرات، ومقرها دبي، على يد وسطاء من بروكسل؛ حيث تقوم الشركة باقتناء كميات الذهب وتحويل الأموال عن طريق شركة الفردان للصرافة في الإمارات، والتي تتولى من جهتها تحويلها بعد ذلك إلى عدة دول من حول العالم على شكل استثمارات في شركات أو تحويلات عادية.

وأوضح التحقيق أن السلطات الإماراتية التي ليس لديها أي قانون يعنى بمكافحة تهريب الأموال وغسلها؛ تغض تماماً البصر عن أنشطة الشركات المشبوهة العديدة التي تنشط في دبي في مجال غسيل الأموال القذرة الآتية من تهريب المخدرات وتتعامل مع أباطرة تجارة الموت في العالم.