قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إن الإمارات تهدف لأن ترفع قيمة النشاط الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وإنه يأمل في أن تتعاون أبوظبي وتل أبيب في جميع المجالات من الرعاية الصحية إلى تغيرات المناخ.
ووقعت أبوظبي عشرات من مذكرات التفاهم مع حليفتها الجديدة في العام الأخير منذ أن أصبحت أول دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل في القرن الحالي.
ولم يتضح على الفور كيف يتوقع البلدان الوصول لهدف نشاط اقتصادي بتريليون دولار خلال العقد القادم. ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل من البلدين نحو 400 مليار دولار.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عن بعد، إن حجم التجارة بين البلدين بين 600 و700 مليون دولار، مضيفاً أن الوصول لهذا المستوى في عام واحد إنجاز في حد ذاته.
وذكر “نتطلع لخلق نشاط اقتصادي بمليار دولار على مدار العقد المقبل” مضيفا أنه يجري التحرك في العديد من مجالات على صعيد الفرص الاقتصادية.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنها تتوقع أن يصل حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار بنهاية 2021 وثلاثة مليارات في ثلاثة أعوام، ولكنه يظل أقل بكثير من صادرات الإمارات للسعودية التي تتصدر شركاءها التجاريين والتي بلغت 24 مليار دولار في 2019.
وقال أديب باروخ رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي “فُتحت نافذة جديدة للفرص منذ هذا الاتفاق، والاقتصاد يغير وجه المنطقة، ويقدم أساسا دبلوماسيا لتعزيز العلاقات بيننا”.
وتشمل الصفقات التي تم الإعلان عنها 40 مذكرة تفاهم ونحو 30 اتفاقا متعلقا بالقطاعات المالية والطاقة والرياضة والزراعة والطيران والفضاء والإعلام.
ولكن الهدوء يكتنف صندوقا حجمه ثلاثة مليارات دولار أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات عن تأسيسه لتشجيع القطاع الخاص والتعاون الإقليمي وكذلك صندوقا حجمه عشرة مليارات دولار تأتي أمواله من القطاع الخاص والحكومة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الإسرائيلية.
وقال المعهد وأكبر بنوك إسرائيل هبوعليم إنهما يخططان لإيفاد بعثة من 240 رجل أعمال ورواد أعمال لأبوظبي ودبي الشهر المقبل.
وتستهدف البعثة شركات ترى أبوظبي أن بوسعها التعاون في التكنولوجيا المتقدمة فضلا عن شركات في قطاع البناء والصناعة والنقل الذكي.
وتظهر بيانات رسمية إسرائيلية أن حجم التجارة بين البلدين في السلع بلغ 610 ملايين دولار في أول سبعة أشهر من العام الجاري من بينها صادرات إماراتية لإسرائيل بقيمة 400 مليون دولار ونصفها من الألماس.
