في الثالث من مارس 2011 تقدم أكثر من 133 من الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والمحامين والمعلمين بعريضة تطالب بالإصلاح السياسي. بعد 11 عاماً ما زالت العريضة قائمة رغم اشتداد القمع؛ ومعظم الموقعين على العريضة في السجون ينشدون الحرية لأجل أبناء وطنهم.

تغيّرت سياسة البلاد الداخلية لتصبح أكثر قمعاً واستهدافاً للمواطن والمقيم على حد سواء، وتفشت وسائل القمع لتشمل التجسس والإدانة حتى لو كان انتقادا بسيطا للسلطات. توغل جهاز أمن الدولة أكثر في السلطات الثلاث ليتحكم بها ويطوّعها لخدمة مصالحه ورؤسائه لا خدمة لمصالح البلاد.

فما الذي احتوت عليه عريضة الإصلاحات حتى تواجَه بهذا الهجوم المباشر من الأجهزة الأمنية في البلاد؟!

تطالب عريضة الإصلاحات بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك حاليا سلطات تشريعية أو رقابية، بل تملك صلاحيات استشارية. ولاحقاً جرى انتخاب نصف أعضاء المجلس، وتعيين النصف الآخر، ولا يحق لكل إماراتي انتخابهم، بل الذين ينتخبون يتم اختيارهم من السلطة في قائمة أعدها جهاز الأمن واختيروا بعناية شديدة.

ما الذي فعلته السلطات؟

لم تكتفِ السلطات برفض عريضة الإصلاحات، ولا بسحب جنسية سبعة من كبار المثقفين الإماراتيين بسبب توقيعهم على العريضة، ورفضها التحاور مع المطالبين بالإصلاحات؛ بل بدأن بشن حملة اعتقالات في مارس 2012 طالت عشرات الإماراتيين معظمهم ممن وقعوا على العريضة، وشددت إجراءات تمنع الانتقاد، وشرّعت قوانين لمطاردة المنتقدين وإدخالهم السجون، وهو ما يثير غضب الإماراتيين. وبحلول يوليو 2012 وصل عدد المعتقلين السياسيين في الإمارات إلى 26 معتقلاً معظمهم من الإسلاميين.

كانت أنباء تعذيب السلطات للمعتقلين السياسيين أسوأ مما سمعه المواطنين الإماراتيين، حيث أصبح جهاز أمن الدولة الذي يفترض به تأمين الدولة من خطر الخارج، يقوم بتعذيب المواطنين واستخدام القضاء في رفض طلباتهم للتحقيق في جرائم التعذيب.

ومن أبرز قضايا المعتقلين السياسيين في البلاد قضية "الإمارات 94" وهي أكبر محاكمة في تاريخ الإمارات، وبدأت في 4 مارس 2013، وحكم عليهم بالسجن بين 7 و10 سنوات. وبرؤية ملفات القضية يتبين أن الاتهامات متعلقة بتعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالإصلاح.

زادت السلطات من طبيعتها الاستبدادية -حسب منظمات دولية- فركزت على التجسس على المواطنين والمقيمين، ونشرت "شرطة الإنترنت" في شبكات التواصل الاجتماعي من أجل متابعة المنتقدين، فحوّلت الإنترنت إلى وكر للجواسيس الذين تعاقدت معهم لمطاردة الإماراتيين خشية ارتفاع الأصوات المنادية بالإصلاح في وقت دفعت بآليات وسائل الإعلام للتعتيم عن الوضع الحقوقي والإنساني لتزييف الحقائق.

وتولت شركة أمنية إسرائيلية مسؤولية مراقبة السكان، ونشرت نظام مراقبة يدعى "عين الصقر" لمراقبة الشخص عند خروجه من عتبة منزله وحتى العودة.

حظرت السلطات على المنظمات الدولية بما في ذلك آليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان من دخول الدولة أو حضور جلسات المحاكمات أو لقاء المعتقلين الذين يتعرضون للانتهاكات في السجون فيما تتلقى عائلاتهم انتهاكات متصاعدة ضد حقوقهم المكفولة في الصحة والتعليم والوظيفة العامة.

ولتغطية انتهاكاتها؛ استخدمت السلطات التعليم لتحسين صورتها وصورة الأنظمة القمعية في المنطقة العربية التي تدعمها. وقامت بالتعاقد مع شركات علاقات عامة بملايين الدولارات لتحسين سمعتها في الخارج، والتعتيم على وضع حقوق الإنسان في الدولة. ومع ذلك تظهر التقارير الدولية فشلها في تلك المهمة، فما يزال موضوع انعدام الحريات وغياب القضاء العادل في الإمارات يتصدر اهتمامات المنظمات المعنية والمراقبين الدوليين لوضع الإمارات.

هل انتهت عريضة الإصلاحات؟!

على العكس من ذلك؛ تحتاج الإمارات لمجلس وطني كامل الصلاحيات في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، وأثبت العقد الماضي ضرورة وجود "برلمان" يشرّع ويحاسب المسؤولين. فالسياسة الداخلية السيئة، والسياسة الخارجية التي تثقل مستقبل البلاد ما كانت لتصبح بهذا القدر من الفشل لولا غياب المواطنين.

إضافة لذلك؛ اختفت الحقوق والحريات في الدولة خلال السنوات اللاحقة لعريضة الإصلاحات، وجرى تجاوز الدستور الإماراتي، وانتهكت القوانين الدولية. لقد جرى استخدام سلطة القانون لتكميم الأفواه، والعبث بحقوق المواطنين ولم يحدث أن تم تجريد الإماراتيين من هويتهم الوطنية كما حدث خلال العقد الماضي، واستخدمت معظم الدعاية الحكومية والوزارات مثل التسامح والسعادة لإخفاء الحقائق. ولم يكن ليحدث ذلك لولا غياب مجلس وطني كامل الصلاحيات.

في الاقتصاد، تعرضت البلاد لأزمات مالية وعقارية، خاصة مع جائحة كورونا كوفيد-19، فزادت السلطات من قيمة تعريفة الكهرباء والمياه والضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة. وجرى الإخلال بالعقد الاجتماعي بفرض تلك الضرائب دون تغيير سياسي حقيقي.

لقد تراجعت المشاريع التي تخدم مستقبل المواطنين، حيث يشكون من ضعف التعليم. بالمقابل تضاعف الاهتمام بالأجانب، حتى أن السلطات باتت تمنح الجنسية على أساس الموهبة، ضاربة عرض الحائط بالهوية الوطنية الجامعة في وقت تزايد خلل التركيبة السكانية ليصبح نسبة السكان 1:9 وهو أمر لم يكن ليحدث لولا غياب تمثيل للمواطنين، وحقهم في المشاركة السياسية التي تؤكد وعيهم السياسي، وسن تشريعات تحفظ المجتمع الإماراتي.

بعد 11 عاماً من تقديم عريضة الإصلاحات لرئيس الدولة، تبدو الإمارات بحاجة لتنفيذ هذه الإصلاحات لإنقاذ سلطة القانون، بدلاً من المضي قُدماً في قانون سلطة جهاز الأمن الذي استهدف الإمارات أولاً وجعل من مستقبل الدولة غامضاً ومثيراً للقلق، فلا مستقبل دون مشاركة سياسية للمواطنين.