تجد إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن نفسها أمام ضغوط متزايدة من المحافظين في الولايات المتحدة ومسؤولين في "إسرائيل"، بعد الكشف هذا الأسبوع أن إنجاز المفاوضات لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، قد يتطّلب من واشنطن إزالة اسم الحرس الثوري من قائمتها لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على رغم أن خطوة كهذه هي رمزية أكثر منها عملية.

وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحرس على هذه القائمة في العام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015. وأبدى بايدن الذي خلف ترامب في منصب الرئيس، رغبته في العودة الى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.

وبدأ الجانبان في أبريل 2021، مفاوضات غير مباشرة لإعادة تفعيل الاتفاق، بمشاركة الأطراف الذين لا يزالون منضويين فيه (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين). وأجمع المعنيون على أن المباحثات المعلّقة راهنا بلغت مرحلة فاصلة تقلّصت فيها نقاط الخلاف الى حدودها الدنيا.

وهذا الأسبوع، أكدت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات، أن إحدى النقاط المتبقية هي إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من هذه القائمة التي تضم جماعات من قبيل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، ضمن أي تفاهم يعيد إحياء اتفاق 2015.

وردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "مفاوضات تجري حاليا. لن أتطرق الى تفاصيلها. لكنني أشير الى أن الوضع القائم الذي نحن فيه لم يحقق لنا أي شي يجعلنا أكثر أمنا".

وأضافت "فعليا، ازداد الحرس الثوري الإيراني قوة" منذ إدراجه على قامة المنظمات الإرهابية من قبل ترامب.

وخرجت الأنباء عن طلب إيراني برفع الحرس من القائمة الى العلن بشكل أساسي هذا الأسبوع، خصوصا عبر تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، نقل عن مسؤولين تأكيدهم أن إدارة بايدن تدرس فعلا القيام بهذه الخطوة، لكنها تربطها بتلقي تعهد من إيران بخفض التوتر في المنطقة.

وطرحت "إسرائيل"، حليفة الولايات المتحدة والعدو الإقليمي اللدود لطهران، والمعارضة بشدة لاتفاق العام 2015، هذه المسألة بشكل رسمي الجمعة، من خلال بيان مشترك لرئيس وزرائها نفتالي بينيت ووزير خارجيتها يائير لابيد.

وجاء فيه "الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في غزة والحوثيون في اليمن والميليشيات في العراق، وكان وراء خطط لاغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية"، متهما إياه بالضلوع "في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين".

وأضاف "يستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية".

كما أثارت الخطوة المحتملة انتقادات لدى الجمهوريين والمحافظين الأميركيين الذين كانوا أبرز من دفع في اتجاه الانسحاب من الاتفاق.

ودان مايك بومبيو الذي كان وزيرا للخارجية لدى إدراج الحرس على القائمة، امكان اقدام إدارة بايدن على تغيير هذا الأمر.

وقال "الرئيس ترامب وأنا رمينا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) وركّعنا إيران من خلال حملة ضغوط قصوى ناجحة"، في إشارة إلى السياسة التي اعتمدها ترامب ضد طهران، وقامت على فرض عقوبات قاسية انعكست أزمة اقتصادية حادة لديها.

ورأى أن "إدارة بايدن تعتزم هدر كل ذلك"، ما ذكرت وكالة فرانس برس.