دعت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين سلطات أبوظبي إلى سرعة الإفراج عن المعارضين المنتهية محكومياتهم، والذين لا يزالون محتجزين في مراكز "المناصحة".

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها، إنه يجب على السلطات في الإمارات أن تفرج فوراً عن مجموعة من المعارضين الذين يقبعون خلف القضبان على الرغم من قضاء محكوميتهم.

وأكدت أن سلطات أبوظبي تستخدم قانون “مكافحة الإرهاب” الفضفاض الصياغة، الذي يمكنها من إبقاء الأشخاص رهن الاحتجاز بشكل تعسفي بحجة تقديم "المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف".

وأشارت إلى أنه كان من المقرر في مارس وأبريل الماضيين، إطلاق سراح 10 مختطفين، اعتُقلوا في عام 2012، كجزء من حملة قمع المعارضة السلمية والمعارضة السياسية، بعد قضائهم أحكام السجن، ومع ذلك لا يزالون رهن الحبس.

وكان العشرة من بين 94 إماراتياً حوكموا في قضية "الإمارات – 94"، ومن بين 69 شخصاً صدرت بحقهم أحكام بالسجن غير قابلة للاستئناف إثر محاكمة جماعية فادحة الجور .

وقالت لين معلوف نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد أمضى هؤلاء الرجال عقداً من الزمان خلف القضبان لتجرؤهم على التحدث علناً ضد السلطات الإماراتية أو اعتبارهم معارضة سياسية، والآن يتمادى هذا الظلم بعد تواريخ إطلاق سراحهم التي طال انتظارها. وهذا أحدث مثال على كيفية استخدام السلطات الإماراتية لنظام العدالة كسلاح، وتقويض سيادة القانون، وتجريم المعارضة السلمية، وإسكات صوت أي شخص يختلف معها".

وأضافت معلوف: "يجب على السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن أي شخص محتجز بعد قضاء محكوميته، وأن تكف عن الممارسة غير القانونية المتمثلة في تمديد فترات السجن بشكل تعسفي. وينبغي أن يقترن ذلك بالإفراج الفوري، وغير المشروط، عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".

وقال البيان إن المنظمة وثقت كيف تم احتجاز 24 إماراتياً سجنوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بعد قضاء محكوميتهم منذ عام 2017. وأطلق سراح سبعة منهم في نهاية المطاف، بينما لا يزال 17 آخرون في السجن.

الإمارات -94: ظلم مستمر منذ عقد

وأشارت المنظمة إلى أن خمسة من الذين احتجزوا بعد قضاء محكوميتهم، منذ مارس، كانوا قد وقعوا على عريضة 2011 تدعو إلى إنشاء برلمان ديمقراطي في البلاد، وهم من بين 15 متهما في قضية الإمارات – 94 انتهت مدة محكوميتهم، أفرجت الإمارات عن واحد منهم فقط.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن محاكمة الإمارات-94، بشكل عام، غير قانونية باعتبارها محاكمة جماعية أسفرت عن احتجاز تعسفي لعشرات الأشخاص دون احترام لحقهم بمحاكمة عادلة، ووجدت وقت المحاكمة أن 11 بين 14 سجيناً في قضية الإمارات – 94 المحتجزين الآن بعد قضاء محكوميتهم، هم سجناء رأي.

وقد حُوكم الخمسة الآخرون بسبب ارتباطهم بجمعية الإصلاح، وهي جماعة إسلامية إماراتية مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين الدولية.

ووفقا لإماراتيين في المنفى، وأفراد من عوائل سجناء قضية الإمارات -94 الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، سلمت إدارة السجن 10 رجال – كان من المقرر إطلاق سراحهم في مارس وأبريل– ورقة قبل ستة أشهر من انتهاء محكوميتهم، مشيرة إلى أنهم سيظلون محتجزين لتقديم "المناصحة" لهم.

ومنذ عام 2017، رصدت منظمة العفو الدولية حالات 10 سجناء من محاكمات أخرى منعت السلطات الإماراتية الإفراج عنهم عندما قضوا مدة محكوميتهم. وقد حوكموا جميعهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ووثقت منظمة العفو الدولية 32 حالة لإماراتيين يقبعون حالياً وراء القضبان بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

"المناصحة" لإسكات صوت المعارضة

وذكر بيان المنظمة أنه من المفترض أن يقدم المركز تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى النيابة العامة، والذي تستخدمه المحاكم لتحديد إمكانية الإفراج عن الشخص. ولا يمنح قانون "الإرهاب" الإماراتي السجين الحق في الحضور أو التمثيل القانوني في هذه الإجراءات، ولا الحق في الاستئناف ضد احتجازه المستمر.

وعلاوة على ذلك، لا يزال جميع السجناء المحتجزين بعد قضاء محكوميتهم رهن السجن نفسه، والظروف نفسها، كما كانوا من قبل.

ووصف أحد أفراد أسرة أحد السجناء كيف حاول والده الحصول على محام لمساعدته في الطعن في احتجازه المستمر، ولكن لم يكن هناك محام على استعداد لتحدي الحكومة لقبول قضيته.

وقال: "بالطبع، لا يمكنه الحصول على أي تمثيل قانوني". "ليس من الممكن بالنسبة له الحصول على محام لتمثيله، ولا له أن يعترض على هذه الانتهاكات القانونية المستمرة التي يكابدها".

واختتمت لين معلوف قائلة: "قانون مكافحة الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة هو مجرد ذريعة تستخدمها السلطات كأداة للقمع والتضييق على الفضاء المدني".

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت العام الماضي قيام السلطات في أبوظبي بتجريد عائلتي سجينين في قضية الإمارات- 94 من الجنسية الإماراتية؛ ومنعت الاتصال بين سجناء قضية الإمارات-94 وأحبائهم لأشهر، أو حتى لسنوات في كل مرة.