أصدر حكام الإمارات السبع أوامر بالإفراج عن حوالي 2000 سجين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، في الوقت الذي تجاهلت السلطات معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون منذ أكثر من 10 سنوات، رغم الأصوات الحقوقية والدولية المنادية بضرورة الإفراج عنهم، والمتوقع انتهاء الأحكام السياسية الصادرة بحقهم خلال الأسابيع القادمة.

ومنذ 2012، يقبع العشرات من سجناء الرأي، بينهم أكاديميون وناشطون حقوقيون ومصلحون، في سجون أبوظبي بسبب توقيعهم عريضة تطالب بإصلاحات حقوقية وسياسية في الإمارات، وإنشاء برلمان منتخب من الشعب، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94". وأكدت تقارير حقوقية عدة تعرضهم لانتهاكات جسيمة وتعذيب ممنهج خلال فترة اعتقالهم.

ويقضي غالبية الموقعين على العريضة عقوبات بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع"، وفق منظمة العفو الدولية.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أمر حكام الإمارات بالإفراج عن عدد من السجناء، كالتالي: أبوظبي (737 سجيناً)، دبي (505 سجناء)، رأس الخيمة (251 سجيناً)، الشارقة (194 سجيناً)، الفجيرة (146)، عجمان (93 سجيناً)، أم القيوين (عدد من السجناء، لم يذكر عددهم).

ومنذ سنوات جرت العادة على إطلاق سراح سجناء في جميع الإمارات السبع في المناسبات الدينية والوطنية، لكنها لم تشمل سجناء الرأي.

وجاء في مضمون أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالإفراج عن 737 سجيناً، الثلاثاء، أنها "تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، فرصة للبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة، بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

وتقول منظمات حقوقية خلال السنوات الماضية إن التسامح في الإمارات لا يشمل المعتقلين السياسيين، والحريات والحقوق في البلاد.

أفرجوا عن معتقلي الرأي

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان طالب السلطات الإماراتية، بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي. وحث المركز في بيان له "السلطات الإماراتية على جعل هذا العيد فرصة لإطلاق سراح العشرات من خيرة أبناء الإمارات الذين يقبعون في السجون منذ سنوات بسبب العمل الحقوقي".

وقال المركز إن "رئيس الدولة وجه بالإفراج عن 737 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة العيد دون أن تشمل سجناء الرأي بالرغم من أنهم يستحقون الحرية لأن اعتقالهم كانت نتيجة لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".

ولا تزال أبوظبي تحتجز 17 معتقلاً بينهم 14 معتقلاً حُكم عليهم في القضية المعروفة بـ"الإمارات 94" رغم انتهاء محكومياتهم، ونقلتهم إلى ما تسمى "مراكز المناصحة" المخصصة للإرهابيين، بذريعة إعادة تأهيلهم فكرياً؛ على الرغم من أنهم لم يحاكموا بقضايا "إرهابية".

وقال الدولي للعدالة: لقد أمضى هؤلاء النشطاء والحقوقيين والمحامين والأكاديميين سنوات من عمرهم وأعياداً كثيرة خلف قضبان السجون في ظروف سيئة حيث يتعرضون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق خاصة مع قلة الزيارات العائلية وانقطاع الاتصال معهم في عدة مناسبات.

وأضاف: يجب الإفراج عنهم دون قيد أو شرط ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها هم وعائلاتهم.

وتأتي مخاوف من أن يتم ضم بقية المعتقلين في قضية "الإمارات94" إلى مراكز المناصحة، مع انتهاء فترة سجنهم بموجب الأحكام السياسية التي صدرت بحقهم. إذ تم تبليغ سجناء الرأي المقرر إطلاق سراحهم في الأشهر المقبلة وحتى سبتمبر 2022 أنه لن يتم الإفراج عنهم، بل سيخضعون لما يسمى بـ"برنامج المناصحة".

وكانت أكثر من 50 منظمة حقوقية طالبت السلطات الإماراتية في الذكرى التاسعة لإصدار الأحكام بحقهم (الثاني من يوليو) بالإفراج الفوري عنهم، وإيقاف الاحتجاز التعسفي خارج القانون في مراكز المناصحة.

من بين المحكومين في قضية الإمارات94 العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الإماراتي، منهم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رئيس جمعية دعوة الإصلاح، ومحامي حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الدكتور محمد الركن، والمحاميان الشهيران والمدافعان عن حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والمدافعان عن حقوق الإنسان عبد السلام محمد درويش المرزوقي والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، وكلاهما تُرك أبناؤهم بلا جنسية بعد أن أسقطت السلطات جنسيتهم، وتركتهم دون وثائق ثبوتية.

توظيف القوانين

خلال السنوات الماضية أصدرت أبوظبي عدة قوانين استخدمت خلالها تعبيرات فضفاضة تهدف من خلالها إلى تبرير الاعتقالات، وتضييق الخناق على حرية التعبير والإعلام، وتمديد فترات سجن المعتقلين في مراكز "المناصحة" تحت مبرر إعادة تأهيلهم.

ففي أغسطس 2014 صدر قانون مكافحة "الجرائم الإرهابية"، والذي حوى موادّ جديدة، اتهمت عدة منظمات حقوقية أبوظبي باستخدامها لتضييق الخناق وإسكات المواطنين، وإسقاطها على معتقلي الرأي، إضافة لفتح الباب أمام الأمن والقضاء لملاحقة أي شخص. وفي سبتمبر 2019 أنشأت أبوظبي "مركز المناصحة"، وهو مركز تناط به ما قيل إنها "المسؤوليات المتعلقة بمناصحة وتأهيل حاملي الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف".

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسرعة إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وقالت إنه "قانون ممتلئ بالمثالب، سوف يمكّن المحاكم من إدانة والحُكم على المنتقدين السلميين للحكومة بتهمة الإرهاب".

وقالت: أصبح الحال في الإمارات حاليا "إن لم تكن معنا فأنت إرهابي". وفي حين تزعم للعالم أنها تقود جهود مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة؛ فهي تمكّن محاكمها من الحُكم بالإعدام على من تعتبرهم معارضين لمبادئ الإسلام.

المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي قال إن "دولة الإمارات وظفت القانون لتبرير ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان؛ فتحت مركز المناصحة ومكافحة الإرهاب لتبرير اعتقال أي إنسان وإبقائه في السجن لمدد غير محددة".

وأضاف الزعابي في مقابلة سابقة مع "الإمارات71" أن أبوظبي "تقوم بابتزاز المعتقلين للإفراج عنهم سواء بمطالبتهم بالسكوت وعدم الحديث عما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات في فترة سجنهم أو عدم العودة لممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، فأما القبول بشروط الدولة التعسفية والخروج من السجن، أو الرفض والبقاء في السجن دون حقوق".

ويقضى معظم معتقلي الرأي عيدهم الـ20 في السجون بسبب مطالبهم المشروعة؛ في حين تتجاهل الإمارات المطالبات الحقوقية والدولية المتكررة بضرورة الإفراج عنهم، أو حتى مجرد السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية بمقابلتهم، بشكل يعكس الصورة القاتمة التي تخفيها أبوظبي وراء المظاهر والفعاليات البراقة، وصورة التسامح التي تسعى لرسمها في الإعلام.