توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. اس" السويسري لإدارة الثروات، تجاوز معدلات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات نسبة 5% في العام 2022.

وقال بوليجر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام): "من المرجح أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نسبة 5% بنهاية عام 2022، مع تسارع زخم النمو بشكل كبير في منذ بداية العام".

وأضاف بوليجر أن دولة الإمارات حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8% في العام 2021، بدعم خطط التحفيز الحكومية وتطعيم جميع سكان الدولة المؤهلين، لتصبح الإمارات واحدة من أوائل الدول على مستوى العالم في التطعيم ضد "كوفيد - 19"، مشيراً إلى أن توسع ونمو القطاع غير النفطي لعب أيضا دوراً حاسما في الانتعاش الاقتصادي.

وأوضح أن كافة المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات ثقة الأعمال، تشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قوياً بعد بداية جيدة هذا العام؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 13% اتساقاً مع اتفاقيات "أوبك+".

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدخل الحقيقي في الإمارات نتيجة الزيادات في الأجور وارتفاع معدلات التوظيف، أسهم في دعم الطلب المحلي، ومن ثم الانتعاش السريع لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والعقارات.

وذكر بوليجر أن قطاعات النقل والسياحة والضيافة حققت انتعاشا قوياً خلال الفترة الماضية مع ارتفاع اعداد الزوار وزيادة معدلات إشغال الفنادق، حيث لعبت تدابير الوباء الأكثر مرونة بعد حملة التطعيم الناجحة دوراً رئيسياً في انتعاش هذه القطاعات.

وأشار الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. اس"، إلى أن "معرض إكسبو دبي 2020 الذي اجتذب أكثر من 24 مليون زائر، كان مساهماً رئيساً في انتعاش القطاع السياحي في الدولة وأيضا انتعاش النشاط المحلي في مطلع العام الجاري 2022.

ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة "كوفيد -19" إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وقال بوليجر إن الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات بشأن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون والحد من التغيير المناخي هامة ومشجعة للغاية؛ حيث حددت الدولة هدفاً للوصول إلي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستثمارات في تقنيات تحلية المياه المستدامة، وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.

-الاقتصاديات الخليجية..

وتوقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. اس"، أن تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% خلال العام الجاري وبنسبة 3.4% في العام القادم 2023، متوقعاً أن تظل معدلات نمو القطاع غير النفطي قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع تسارع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.4% عام 2022 بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.7 % فقط.

وأشار مايكل بوليجر إلى أن ربط سعر الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يخدم الاقتصاديات الخليجية بشكل جيد، فضلا عن كونه عامل مهم وضروري لتخفيف معدلات التضخم، حيث ترتفع العملات المحلية مع قوة الدولار وهو ما يحد من ضغوط الأسعار الناجمة عن السلع والخدمات المستوردة؛ ولذلك لا تزال معدلات التضخم معتدلة نسبياً.

-الاقتصاد العالمي..

وقال بوليجر ان الاقتصاد العالمي يسير في اتجاه هبوطي مع ارتفاع مخاوف الركود؛ حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.9% على أساس سنوي وسجل ثاني انخفاض فصلي على التوالي.. بينما في أوروبا أصبح الركود مرجحاً بسبب الاضطرابات المستمرة في إمدادات الطاقة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في يوليو الماضي إلى 3.2% في عام 2022 من توقعات عند 3.6% صدرت في ابريل الماضي، فيما خفض توقعاته لنمو العام 2023 إلى 2.9% من تقديراته السابقة البالغة 3.6%.

ويري بوليجر أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي لواضعي السياسات النقدية حول العالم، مشيراً إلى أن ديناميكيات التضخم الحالية لا تسمح بتحول واضح إلى مواقف سياسية أقل تشدداً من قبل البنوك المركزية حتى الآن.

وأضاف: "نعتقد أنه من المعقول توقع رفع أضافي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة تصل إلى 100 نقطة أساس لبقية العام 2022، حيث لا يزال الفيدرالي يركز على مكافحة التضخم ويفعل كل ما هو مطلوب لإعادة التضخم إلى النطاقات المستهدفة."

يذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في يوليو الماضي وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو الماضي في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلي زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، و25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.