أصدرت الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي قراراً تشجع فيه المؤسسات المالية الإسلامية، على تعيين مواطنين كأعضاء متدربين في لجان الرقابة الشرعية الداخلية.

يتضمن القرار إرشادات للمؤسسات المالية الاسلامية بشأن عضوية الأعضاء المتدربين، والأهلية والكفاءة اللازمة توفرها لاكتساب العضوية، وإجراءات التعيين وصلاحيات الأعضاء المعينين، بحسب بيان صحفي.

وبموجب القرار، يمكن للمؤسسة المالية الإسلامية، التي يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيها عن خمسة أعضاء تعيين مواطنين متدربين اثنين ضمن اللجنة.

وتتركز مهام الأعضاء المتدربين في اللجنة على المشاركة في النقاش والبحث وغيرها من المهام، دون حق التصويت على قرارات اللجنة، مع إمكانية امتلاك العضو المتدرب العضوية وحق التصويت بعد إتمام ثلاث سنوات على الأقل كعضو متدرب.

وحدد القرار المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها لدى الأعضاء المتدربين ومنها، أن يكون حاصلاً على شهادة ماجستير أو ما يكافئه  في الشريعة الإسلامية، أو خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الفتوى في فقه المعاملات المالية.

وألزم القرار المؤسسات المالية الإسلامية بوضع خطة تدريب وتطوير للأعضاء المتدربين، بحيث تشمل في حدها الأدنى الحصول على عدد من الشهادات المهنية الصادرة من منظمات دولية محددة.