تباينت آراء المواطنين بشأن إعلان الحكومة فتح باب الجنسية والجواز الإماراتيَّين لفئات جديدة بين الرفض، والترحيب المشروط بضرورة أن تكون الأولوية لأبناء المواطنات الإماراتيات والبدون، والعرب المقيمون المولودين في الدولة، محذرين من استغلال صلاحية الدولة في منح الجنسية لأهداف مشبوهة وغير معلنة".
وفي هذا الشأن، رحب مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين خلف الحبتور، بكل من يختار الإمارات بلداً له ويحظى باحترامها ومحبة أهلها، مقدراً مساهمات الوافدين في هذا الشأن.
وأضاف "من الضروري الحفاظ على هويتنا الإماراتية الأصيلة بخصوصيتها وأن يبقى القرار في يد الإماراتيين الأصيلين فهم أكفاء وأحرص على مصلحة البلد.. فلنفكر في أجيالنا في المستقبل ولا نعجّل التجنيس".
وجاء تعليق الحبتور، رداً على ترحيب الكاتب الإماراتي عبد الغفار حسين، بـ"قرار فتح باب التجنيس للفئات المستحقة ممن تُرجى منافعهم للبلد".
بدوره، علق أحمد الهنائي، على ترحيب عبدالغفار قائلاً: "إذا تم تجنيس أبناء المواطنات والمولودين في الدولة من زمن هذا شيء طيب، لكن تجنس من يحمل شهاده أو رصيد بنكي، وين الوطنية في الموضوع".
شيخة المزروعي علقت من جانبها، حول جنسية العائلات من البدون بالقول: "ماذا عن المواطنين الأصليين في هذه البلد أم أنه لم تعد ترجى منهم منفعة لهذه الأرض".
علي صالح كتب قائلاً: "أنا مهندس عراقي أتيت إلى أبوظبي قبل 30 سنة وما زالت فيها، حتى صرت أتكلم اللهجة الإماراتية وأحس بولاء مطلق للإمارات كلها وأولادي كلهم من مواليد الدولة، وأحب أكون إماراتي الجنسية ولكن للأسف رصيد في البنك ما عندي".
مشعل المطيري، قال من جانبه، إن "تجنيس بعض الفئات وبشروط معينة، أبناء المواطنات - البدون (حاملي جوازات جزر القمر) والوافد الذي أكمل 30 عاماً في الدولة مع اختبارات في اللغة العربية وأمور تخص العادات والتقاليد ممكن.. لكن تجنيس أجانب لا يتحدثون العربية ولاهم مسلمين لمجرد "الاستثمار" فهذه طامة لأن فلوسه سوف تذهب لبلده الأم".
وقال أبو سلطان "أنا ضد التجنيس بكل أنواعه"، في حين اعتبرته إحدى المواطنات بتشويه للمجتمع بأغراب".
وكتب سليم: "لم أجد مواطن أصلي راضي بالتجنيس ويتمنون إلغائه دستورياً حتى لا يقوم أي شخص من الدولة العميقة بإقراره في أي وقت و زمان، لتطمئن الأجيال على مستقبلها ويتمحور وجود الوافد من أجل (العمل، الاستثمار، الإقامة مع الاحتفاظ بجنسية بلده)، وأغلب من يدعون لها مجنس ويتمنى تجنيس أبناء جلدته".
أما عبدالرحمن فقال: " خلصنا من خلل التركيبة السكانية وداخلين على خلل تركيبة المواطنين. ونحن نرحب ونشيد بأي خبر سار يزيد من غربة المواطن في وطنه ونتمنى يسكرون المجلس الوطني ماله داعي كل كم سنه مسوين عرس ديموقراطي على ماشي.
وفي يناير 2021، أعلن مجلس الوزراء فتح باب التجنيس لفئات محددة من الأجانب، من خلال منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".
وفي العام 2020، قرّرت الحكومة الإماراتية منح الأطباء وعلماء الفيروسات المقيمين فيها إقامة لعشر سنوات. كما أعلنت الحكومة نيتها منح "الإقامة الذهبية" للخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الكومبيوتر والطلاب المتفوقين في المدارس والجامعات، في وقت تسعى لاستقطاب المواهب للعمل ضمن برامجها العلمية المتسارعة، من الفضاء إلى الطاقة النووية.
وفي عام 2019، منحت الحكومة "الإقامة الذهبية" التي يمكن تجديدها كل عشر سنوات، لعدد كبير من المستثمرين الأغنياء، سعيا لضخ الأموال في أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا.
