نشر رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات "مقصود كروز" تغريدتين مقتضبتين هما الأوليان حول موضوع حقوق الإنسان، منذ تعيينه على رأس الهيئة في ديسمبر 2021.
وقال كروز، وهو ضابط في الجيش، في تغريدة نشرها أمس الأحد "حيثما يكون الإنسان فثمة هناك حقوق"، ونشر تغريدة أخرى اليوم الإثنين، اكتفى فيها بالقول: "أن تكون إنساناً".
ولم يكن غريباً أن يكتب كروز حول موضوع حقوق الإنسان، لكنه قيّد الوصول إلى التعليق على تغريداته، وهو ما رآه البعض أنه تخوّف من ردودٍ حول وضع حقوق الإنسان المزري في الإمارات.
وتؤكد التقارير الأممية والحقوقية والاستنكارات المتعددة، تردي حقوق الإنسان في الإمارات، بسبب الانتهاكات التي تمارسها أبوظبي داخلياً وخارجياً.
وكان رئيس الدولة الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر في ديسمبر 2021 قراراً بتشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، وعضوية 11 آخرين جلّهم من الضباط، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية.
وقالت منظمة حقوقية إن "الهيئة أشبه بمجلس عسكري أو جهاز أمني تابع للشرطة، حيث عمل كروز ضابطاً سابقاً في الجيش الإماراتي لـ10 سنوات بين 2000 و2010".
وأوضح مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن الهيئة ضمن كلا من: "العقيد في شرطة دبي أحمد يوسف المنصوري، والعقيد السابق في شرطة الشارقة عبدالعزيز النومان، والملازم أول فاطمة الكعبي، والباحثة السابقة في وزارة الداخلية مريم الأحمدي، وخريجة أكاديمية شرطة دبي فاطمة البداوي".
وقال المركز إن الهيئة تحوي عددا من الأشخاص المعروفين بصلتهم مع جهاز أمن الدولة، وأصحاب "تاريخ من الإساءة لمعتقلي الرأي الإماراتيين".
وأضافت أنه "تم تعيين محمد إبراهيم أحمد الحمادي، في عضوية الهيئة، وهو رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، وقد اعتاد على مهاجمة معتقلي الرأي في الإمارات والإساءة إليهم باستمرار".
وأشارت إلى أن "الهيئة لا تضم سوى 3 أشخاص يمكن اعتبارهم مستقلين، وهم كليثم عبيد بخيث عبيد المطروشي، شهريار حيدر أشرف النوباني، نور غانم سيف فتر السويدي، رغم أنهم شغلوا مناصب مرتبطة بمؤسسات حكومية، وهو ما يجعل مدى استقلاليتهم محل شك".
ولفتت إلى أن "تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يخالف مبادئ باريس المتعلقة بإنشاء مراكز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تشترط المبادئ أن تتمتع الهيئة بتمثيل تعددي للقوى الاجتماعية في المجتمع المدني وأن تكون مستقلة عن الإدارات الحكومية".
ولفتت إلى أنه "بمراجعة أسماء أعضاء الهيئة يتكشف غياب أعضاء المنظمات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي التيارات الدينية والفلسفية، وأعضاء البرلمان، والخبراء المؤهلين، بل على النقيض من ذلك تماماً فإن رئيس الهيئة هو عضو في الفريق الإعلامي بمجلس الوزراء الإماراتي".
