يبدو أن الأوضاع الاقتصادية في القارة الأوروبية العجوز، وتحديدا في منطقة عملة «اليورو»، مرشحة للانكماش، وذلك بحسب التقرير الذي صدر مؤخرا من قبل صندوق النقد الدولي الذي أشار فيه إلى أن منطقة اليورو لديها فرصة بنسبة 40 في المائة أن تنزلق مجددا في حال الانكماش الاقتصادي، وذلك للمرة الثالثة منذ الأزمة المالية الكبرى التي عصفت بها.

ويأتي هذا التقرير بعد الإعلان في ألمانيا عن أكبر هبوط في معدلات الإنتاج الصناعي الخاص بها منذ سنة 2009، مما أطلق موجة من المخاوف قد تشير إلى أن أكبر اقتصادات أوروبا نفسه يبدو في طريقه إلى الانكماش، أي الهبوط الحاد جدا الذي أصاب الماكينة الصناعية الألمانية، والذي أدى إلى هبوط 4 في المائة في الفترة ما بين شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وهذا يعني أن البضائع والمنتجات الألمانية تعاني من نقص حاد في فرص التصدير إلى الأسواق الدولية الأخرى، مما يعني أن هناك تهديدا مباشرا لسلامة سائر الدول الأوروبية في منطقة عملة اليورو لما لدى الماكينة الصناعية الألمانية من تأثير بالغ الدلالة والأهمية على الكثير من الدول الأوروبية بشكل مذهل.

أدت هذه الأنباء المهمة إلى تحرك جاد من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي بدوره أعلن عن عزمه شراء أصول مختلفة بقيمة 1.3 تريليون يورو، وذلك كخطوة استباقية لدرء مخاطر الانكماش وكل الأضرار المتوقعة منه بعد ذلك.

ومع هذه الأخبار المتلاحقة تراجع اليورو أمام الين الياباني وأمام الدولار الأميركي، ولم تشفع بيانات الاقتصاد الفرنسي الإيجابية التي جاءت بنمو بسيط، ولكنه مهم رمزيا؛ إذ تجاوز النمو 2 في المائة بعد أن شهد نموا صفريا خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي.

ستجد القارة الأوروبية بظروفها هذه نفسها رهينة مجددا أمام الإغراءات الاستثمارية الهائلة من الصين التي تشتري شركاتها بأسعار مغرية للغاية وأسيرة لقوة الضغط الروسي التي تمارسها كالمورد الأساسي للطاقة والغاز لها، وكذلك اعتماد أعداد متزايدة من الشركات الأوروبية على مغريات الاستثمار في السوق الروسية الجاذبة، وذلك على الرغم من العقوبات الاقتصادية الحادة التي أقرتها الولايات المتحدة بحق روسيا، وذلك كعقوبة لها على سياساتها المثيرة للجدل في أوكرانيا.

الحراك السلبي الحاصل في ألمانيا وانعكاساته على القارة العجوز من المرجح أن تكون له أبعاد سلبية يتم الاستشعار بها في مناطق مختلفة حول العالم نظرا لثقل الأثر الألماني تحديدا، والأوروبي عموما، على الحراك الاقتصادي الدولي بشكل عام.

هذه الأخبار السلبية ستكون لها أبعاد سياسية على صانع القرار الألماني؛ إذ سيكون مجبرا على اتخاذ قرارات حادة وجادة وفورية، منها إجبار الحكومة على استحداث برامج للصرف والتحفيز الاستثماري، وتقديم مغريات ضريبية لإغراء رؤوس الأموال، وهي مسائل قد تبدو ملحة ومحرجة جدا في ظل وجود حالات من الركود اللافت في قطاعات كبرى مثل قطاع السلاح والدفاع، وصناعة السيارات، وقطاع الطيران الذي يعاني من إفلاس شركات وإضراب طيارين، مهددا القطاع السياحي والخدمي بشكل واضح.

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يتوقعان نموا مغريا في الاقتصاد الدولي ويريان أن الاقتصاد الدولي في أفضل حالاته لن يتجاوز الـ3 في المائة، وأن ذلك الأمر له أسبابه من ضمنها الانكماش الحاد في أداء الاقتصاد الأوروبي بشكل عام. أما التطور السلبي الحاصل في أداء الاقتصاد الألماني فيعيد التذكير بترابط الاقتصاد العالمي وكيف أن حراكا بسيطا في أداء أحد «تروس» الإنتاج في عملية الاقتصاد في إحدى الدول المؤثرة حول العالم سيكون له أثر مهم جدا وبشكل فوري في سائر اقتصادات العالم بشكل متواصل وفوري وسريع.

ألمانيا دولة قوية ومؤثرة للغاية ولها ثقل، وهذا دليل آخر وملموس ومؤلم على ذلك.