فرضت  وزارة الاقتصاد، جزاءات إدارية على 3 شركات بقيمة 2.3 مليون درهم، منها شركتان تعملان في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، وشركة واحدة تعمل في قطاع الوسطاء والوكلاء العقاريين.

وقالت الوزارة إن هذه الشركات ارتكبت 32 مخالفة تفصيلية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، بحسب صحيفة "الخليج" الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى السماح للمخالفين بتقديم التظلم بشأن الغرامات الإدارية الموقعة عليهم لدى وزارة الاقتصاد، وذلك خلال الفترة القانونية المحددة بـ 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.

ونفذت الوزارة مجموعة من الجولات التفتيشية خلال المرحلة الماضية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي "الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات".

 ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذه الأنشطة نحو 15000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة.