قررت محكمة سعودية معاقبة خمسة أشخاص، بينهم أربعة وافدين من جنسيات عربية، بالسجن عشرين عاما وغرامات مالية كبيرة، بعد إدانتهم بغسل الأموال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الأحد، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق أن السعودي أقدم على فتح 3 كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود، مقابل الحصول على أجر شهري زهيد، بحسب الوكالة.
وبالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية تبين قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة.
وقال المصدر إنه "بالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمون بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر".
وأضاف أنه "تم إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت (20) سنة، وغرامات مالية بلغت 500 ألف ريال (133 ألف دولار) ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة".
وشدد المصدر على أن القانون يحظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في بعض الأحوال، مشيرا إلى أن هذا الأمر موجب للمساءلة.
