كشف مصرف الإمارات المركزي عن نمو إجمالي الودائع في النظام المصرفي الإماراتي بوتيرة قوية هي الأعلى منذ فبراير 2015، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين.
وأشار المصرف المركزي، في أحدث تقاريره، إلى أن النمو القوي في الودائع أدى إلى دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة إلى أقل مستوي في سبع سنوات فيما أشارت مستويات رأس المال المستدامة إلى جانب التمويل القوي، إلى وضع مالي متين كلياً في النظام المصرفي للدولة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وذكر المصرف المركزي أن الودائع في النظام المصرفي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 12.6% في نهاية سبتمبر الماضي وهو ما يعكس الزيادة الإضافية في ودائع المقيمين بنسبة 15.3% على أساس سنوي.
وبين "المركزي" أن معدل القروض إلى الودائع وصل إلى أقل مستوى في 7 سنوات، مما يشير إلى قدرة ائتمانية كبيرة، كما أدى التمويل والقدرة الائتمانية إلى دعم النمو في الائتمان المحلي والأجنبي.
وأشار "المركزي" إلى أن الإقراض المصرفي حافظ على معدل نمو بلغ 5.5% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، حيث شهد تحسناً عبر فئات الاقتراض الرئيسية، وسجل الائتمان المحلي نمواً بلغ 3.3% مدفوعاً بالقطاع الخاص.
وذكر "المركزي" أنه وفي إطار القطاع الخاص المحلي، سجل الإقراض للشركات الخاصة نمواً بنسبة 3.8% على أسا سنوي، بينما ارتفعت القروض للأفراد بنسبة 7% على أساس سنوي مع تسجيل نمو عبر أغلب الفئات الفرعية الرئيسية في قطاع التجزئة.
وأشار إلى أن الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة حقق انتعاشاً في عام 2022، وزاد الائتمان الأجنبي الذي يشكل 11.6% من إجمالي القروض بنسبة 25% على أساس سنوي مدفوعاً بقروض الشركات الخاصة الأجنبية.
وذكر "المركزي" أنه وبحسب استبيان توجهات الائتمان للربع الثالث كان هناك استمرار في رغبة البنوك في منح الائتمان، وهو ما يظهر جلياً من خلال النمو القوي في الطلب على القروض من الشركات التجارية والأسر، حيث يظهر الاستبيان الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني مدعوما برعبة المؤسسات المالية في توجيه الطلب المتزايد على الائتمان للشركات والأفراد.
وأكد المصرف المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات رأس مال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، موضحاً أن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بلغت 17.5% في الربع الثالث من العام الجاري، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.3%، ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5%.
