أكد الإمارات والأردن، الثلاثاء، ضرورة وقف إجراءات الكيان الصهيوني "اللاشرعية" والتي من شأنها تقويض مبدأ حل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية".
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبحثا خلاله أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.
وأشار الجانبان إلى إدانة دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير الثلاثاء باحة المسجد الأقصى المبارك، والذي يعد خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً.
وشددا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وعلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
من جهته شدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، محذرا من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
وفي حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية اقتحم "بن غفير"، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، باحات المسجد لمدة ربع ساعة في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.
وأدانت الخارجية الإماراتية في بيان بشدة اقتحام بن غفير، مؤكدة "موقف بلادها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".
ودعت الوزارة "السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وسبق لـ"بن غفير" أن اقتحم المسجد الأقصى مرارا بصفته الشخصية وكنائب بالكنيست، لكنها المرة الأولى التي يقتحمه كوزير ضمن حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر الماضي وتوصف بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".
