أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين حتى 19 يوليو من العام الجاري.

وأهابت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر: "بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وتسليمها أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة".

وأشارت وزارة الداخلية إلى" أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وحجز موعد الحضور عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر الإلكترونية.

وكانت السلطات المختصة قد كشفت عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وحالات إلغاء الرخصة، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أن طالب الرخصة يجب أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 22 عاما، وألا يكون من أصحاب السوابق الجنائية.

وشددت المديرية على أن المتقدم للحصول على الرخصة ينبغي له أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه تلك الرخصة.

ونبهت على ضرورة عدم إصابة الشخص المعني بأي "عاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح".

ونوهت المديرية العامة إلى أن أجراء أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته سوف يحول دون منح الرخصة.

وأما الشرط الأخير، فيتمثل في تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

وبالنسبة لإلغاء الرخصة، فإنه يتم في ثلاثة أحوال هي: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، أو إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.