قال مركز دراسات أمريكي إن إعلان الإمارات الخروج من القوات البحرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين البلدين.

وقال مركز هنري ستيمسون للدراسات في واشنطن في تحليل جديد ترجمه "الإمارات 71": يعكس إعلان الإمارات إحباطا متزايدا من الولايات المتحدة، لكنه قد يكون أيضا تكتيكا تفاوضيا لمحاولة الحصول على المزيد من الأسلحة والضمانات الأمنية الأمريكية.

وكتب التحليل جورجيو كافيرو الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات الخليج " Gulf State Analytics" وهي شركة استشارية للمخاطر الجيوسياسية في الخليج العربي مقرها واشنطن العاصمة.

والأربعاء الماضي 31 مايو، أعلنت الدولة انسحابها منذ شهرين من عمليات القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة. وهي القوة التي تأسست في عام 2001، ومقرها البحرين، ومكلفة بتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة في المسطحات المائية حول شبه الجزيرة العربية.

والإمارات واحدة من 38 دولة في هذه الشراكة البحرية.

رسالة قوية

وقال التحليل: بعث إعلان أبوظبي برسالة قوية إلى واشنطن حول إحباط الإمارات من السياسة الخارجية الأمريكية التي تقلل من أهمية الشرق الأوسط. في الواقع، قال متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إن واشنطن لم يتم إبلاغها مسبقا بالقرار الإماراتي.

وأضاف: ولم تقدم أبو ظبي سببا للقرار، كما لم تشر الإمارات إلى ما إذا كانت ستستأنف المشاركة في عمليات هذه القوة أو متى.

وجاء الإعلان بعد يوم واحد من نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا زعمت فيه أن الإمارات مستاءة من عدم وجود رد أمريكي على استيلاء إيران على ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز في 27 أبريل و 3 مايو.

ونقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب، ذكر المقال أن "الإمارات كانت غاضبة بشكل خاص من الاستيلاء على السفينة الثانية التي غادرت دبي لأنها كان يمكن أن تعطي الانطباع بأن مياهها غير آمنة للإبحار".

وردت الإمارات على التقرير بوصفه بأنه "وصف خاطئ" للمناقشات بين أبو ظبي وواشنطن وأعلنت أن الدولة الخليجية توقفت عن المشاركة في عمليات القوة البحرية المشتركة.

ولفت التحليل إلى أن "قرار أبوظبي يشكل ضربة لأجندة سياسة واشنطن في الخليج العربي، لا سيما بالنظر إلى الدور المهم الذي لعبته الإمارات في عمليات "القوة العسكرية المشتركة" في الماضي".

وقبل تسعة أيام من الإعلان، أطلقت هذه الشراكة البحرية متعددة الجنسيات فرقة عمل جديدة لتدريب القوات البحرية على مواجهة تحديات الأمن البحري في المنطقة بشكل أفضل.

أسباب الغضب الإماراتي

وقال جورجيو كافيرو إن هذا التطور يسلط الضوء على التوترات بين الإمارات والولايات المتحدة التي تتصاعد منذ رئاسة باراك أوباما.

وأشار إلى أن الإماراتيين كانوا غاضبين من أن واشنطن "تخلت" عن الرئيس حسني مبارك خلال الثورة المصرية عام 2011، وفشلت في فرض "الخطوط الحمراء" بعد الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد في الغوطة بسوريا، ووقعت الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران الذي أغفل القضايا الإقليمية. ثم في عام 2019، بعد انسحاب إدارة ترامب من جانب واحد من الصفقة النووية الإيرانية، فشلت الولايات المتحدة في الرد على أعمال التخريب المدعومة من إيران التي استهدفت السفن قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات بالإضافة إلى الضربة على منشآت النفط السعودية.

كما كان المسؤولون في أبوظبي غاضبين من هجوم يناير 2022 في ظل إدارة جو بايدن، حيث ضربت مليشيات الحوثي من اليمن مطار أبوظبي بضربات صاروخية وطائرات بدون طيار، ومرة أخرى لم ترد الولايات المتحدة.

وأشار مركز الدراسات الأمريكي إلى أن كل ذلك "جعل المسؤولين الإماراتيين يرون أن ثلاث إدارات أمريكية فشلت في توفير الحماية الكافية لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الخليج العربي من التهديدات الخارجية".

وفي العام الماضي، بذلت إدارة بايدن جهودا لإصلاح العلاقات مع الإمارات. ففي مارس 2022، عقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة (ولي عهد أوظبي آنذاك) في المغرب. وبعد سبعة أسابيع، سافرت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى الإمارات لتقديم تعازيه الشخصية بعد وفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ثم سافر الرئيس بايدن إلى جدة في يوليو لعقد قمة مع القادة الإقليميين. والتقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ودعا رئيس الإمارات إلى زيارة واشنطن.

توتر خطير

ورغم ذلك يقول مركز هنري ستيمسون في تحليله إن "العلاقات الثنائية لا تزال متوترة بشكل خطير على الرغم من محاولات البيت الأبيض لإصلاح الشراكة".

وتابع: يعبر الإماراتيون عن غضبهم من الولايات المتحدة بسبب ما يعتقدون أنه فشل واشنطن في الحفاظ على نهايتها من الصفقة في الشراكة الأمنية الثنائية. بالمقابل على الجانب الأمريكي، هناك قلق من أن الإمارات أصبحت قريبة جدا من الصين وروسيا، مما يوفر ملاذا للأوليغارشيين الروس والمتهربين من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ويسمح للصين باستئناف العمل في قاعدة عسكرية محتملة.

ولفت التحليل إلى أن الإمارات نوعت من علاقتها الدولية بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والبناء على التقارب مع تركيا، وتوسيع نطاق علاقاتها مع الدول ذات الوزن الثقيل في الجنوب العالمي مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. مضيفاً: "وعلى الرغم من أن أيا من هذه الدول لم تظهر قدرة أو استعدادا لتحل محل الولايات المتحدة كضامن أمني لدولة الإمارات إلا أن أبوظبي ترغب في الحصول على عدة خيارات؛ إذ أنه بالنسبة لدولة الإمارات فإن المزيد من تنويع العلاقات بعيداً عن الولايات المتحدة يعزز نفوذ أبوظبي على الساحة الدولية، مما يمنح البلاد وسائل أكبر لتعزيز ما تعتبره الإمارات مصالحها الوطنية".

ويرى أن "الاحتكاك المتزايد بين أبوظبي وواشنطن هو خبر سار لإيران؛ فبالنظر إلى الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي على أنه تهديد؛ تود طهران أن ترى القوات الأمريكية تغادر دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وأماكن أخرى في المنطقة".

وقال إن الإيرانيين حاولوا لسنوات إقناع جيرانهم العرب بأن الولايات المتحدة تلعب دورا مزعزعا للاستقرار في المنطقة، وأنه يجب عليهم التخلي عن الثقة في واشنطن كضامن أمني. وبالنظر إلى أن عمليات "القيادة المركزية الأمريكية" عادة ما تلاحق الأنشطة البحرية الإيرانية، يسر إيران أن ترى الإمارات تنسحب من عمليات القوة التي تقودها الولايات المتحدة.

تقليص شراكة أم تكتيك تفاوضي؟

وقال مركز هنري ستيمسون: يبقى أن نرى ما إذا كان الإعلان يشير إلى تقليص حقيقي لشراكة أبوظبي مع واشنطن أو تكتيك تفاوضي. وبالنظر إلى المستقبل، من المحتمل أن تحاول الإمارات الاستفادة من هذه الخطوة لإقناع الولايات المتحدة بتزويد أبوظبي بضمان أمني رسمي.

لكنه استدرك بالقول إنه "مع ذلك، فإن شروط مثل هذا الاتفاق المحتمل غير واضحة، ومن المرجح أن تكون صعبة بالنسبة للكونغرس الأمريكي، حيث يتصاعد الإحباط من الجهود الإماراتية والعربية الأخرى للعب على جانبي الأزمة الأوكرانية، فضلا عن الإرهاق من التشابكات العسكرية في الشرق الأوسط التي تتزايد منذ سنوات".

ولفت إلى أنه في حال كانت أبوظبي تسعى "للحصول على التزام دفاعي من واشنطن على غرار ما تقدمه الولايات المتحدة لحلفاء الناتو، فمن المرجح أن تصاب بخيبة أمل".

واختتم التحليل بالقول إن أبوظبي قد تستخدم هذا "الانسحاب لإقناع واشنطن بزيادة مبيعات الأسلحة إلى أبوظبي، وبدون التزام دفاعي. حيث سيجادل المسؤولون الإماراتيون أيضا بأن التزام الولايات المتحدة الأقوى بأمنهم سيقلل من حافزهم للتركيز على موسكو وبكين".