نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني اليوم الإثنين، تقريراً أورد فيه تفاصيل أكثر عن عملية اختطاف رجل الأعمال الدكتور خلف عبدالرحمن الرميثي في مايو الماضي، في مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمّان، قبل تسليمه للسطات في أبوظبي.
وكشف التقرير، الذي ترجمه "الإمارات 71"، تفاصيل جديدة تتعلق بالاختطاف، وكيف أن هناك تدخلا محتملاً لمحافظ عمّان في تسليمه.
وأشار التقرير إلى أن الرميثي عاش وأهله في تركيا لفترة طويلة لدرجة أن ابنه كان ينسى لغته العربية، ما جعل والده يشعر أن المدرسة الداخلية في العاصمة الأردنية عمّان قد تكون هي الحل الوحيد.
لذلك، في وقت مبكر من صباح أحد الأيام في مايو الماضي، استقل رجل الأعمال البالغ من العمر 58 عاما رحلة قصيرة من أنقرة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، قبل أن يسير كل شيء عن خطة الرميثي على عكس المأمول؛ فقد كشف فحص للعين في المطار أن الإمارات أصدرت مذكرة توقيف بحقه.
وتمت مصادرة جواز سفر الرميثي وأحيلت قضيته إلى المحاكم الأردنية لتقرر ما إذا كانت ستحترم مذكرة التوقيف، وهي عملية تستغرق عادة عدة أسابيع، إن لم تكن أطول.
لكن في غضون أيام، اختفى الرميثي. وذهب محاموه إلى السجن الذي كان محتجزا فيه وقيل لهم إن موكلهم قد أطلق سراحه.
لكن لمن أطلق سراحه؟ لم يكن أحد يعرف.
وبعد شهر ونصف من الاختطاف، لا تزال هناك أسئلة أخرى لم تتم الإجابة عليها.
كيف حصل الأردن على التفاصيل الجسمانية للرميثي؟ هل انتهكت القوانين الأردنية في قضيته؟ هل تستخدم الدول العربية بشكل متزايد مجلس أمن إقليمي غير معروف لاعتقال المعارضين السياسيين؟
وأكبر لغز على الإطلاق: أين خلف الرميثي بالضبط؟
يؤكد حمد الشامسي لموقع ميدل إيست آي: "اختطف خلف، حرفيا تعرض للاختطاف".
من مسؤول حكومي إلى المنفى
في عام 2012، كان الرميثي واحدا من 94 إماراتيا، بينهم محامون وأساتذة ونشطاء، وردت أسماؤهم كمدانين في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات بزعم التآمر للإطاحة بالحكومة.
وقبل ذلك بعام، ومع اندلاع الانتفاضات الداعية إلى التغيير في جميع أنحاء المنطقة، وقع عشرات الإماراتيين على عريضة تطالب بسلسلة من الإصلاحات السياسية من الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.
في ذروة الانتفاضات العربية في جميع أنحاء المنطقة، كانت حملة القمع ضدهم سريعة وشديدة، لا سيما ضد الأعضاء المشاركين في جمعية الإصلاح.
وينظر إلى هذه الجمعية السياسية الإسلامية، التي تم تسجيلها قانونيا كمنظمة غير حكومية في عام 1974، على أنها فرع من جماعة الإخوان المسلمين، لكنها تنفي ذلك.
وبعد 40 عاماً، صنفت أبوظبي جماعة الإخوان والإصلاح كجماعات إرهابية.
في عام 2013، كان الرميثي من بين 61 شخصا أدينوا في المحاكمة. وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، لكنه لم يكن في الإمارات عندما تم الإعلان عن الحكم، فقد فر إلى تركيا وقيل إنه صدم لأنه حوصر في القضية.
يصفه أصدقاؤه بأنه هادئ وذكي، وهو من عائلة كبيرة وبارزة في أبوظبي شغلت تقليديا مناصب في الحكومة ومعروفة أيضا بعملها التجاري.
وقال أحمد الشيبة النعيمي، العضو في الإمارات 94 "إنه رجل مسالم جدا ولا يريد الدخول في مشاكل".
شغل الرميثي منصب الوكيل المساعد في دائرة الأشغال العامة في أبوظبي ثم عمل في بلاط الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي آنذاك، حيث كان مسؤولاً عن المرضى الإماراتيين الذين يسعون للعلاج الطبي في الخارج.
كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة المملوكة للحكومة، وأدار استثمارات جهاز أبوظبي الوطني للاستثمار في مصر.
وبحلول عام 2002، عندما بدأت السلطات الإماراتية في الضغط على الإصلاح، كان الرميثي قد أبعد نفسه عن الجمعية تماما لتجنب أي مشاكل.
قال حمد الشامسي، صديق الرميثي وأحد أعضاء مجموعة الإمارات 94، ومدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات: "لم يكن يريد أن يصاب بصداع"،.
لكن الصداع جاء على أي حال: في عام 2012، مع استمرار حملة القمع التي أعقبت العريضة، دعت أبوظبي الرميثي ليكون شاهدا ضد أعضاء الجمعية التي تركها وراءه قبل عقد من الزمن.
وقال الشامسي: "عندما رفض، منعوه من السفر وأغلقوا حساباته المصرفية... شعر أن شيئا ما سيحدث، لذلك غادر الإمارات من الحدود البرية وذهب إلى إسطنبول، فقط ليعيش حياته".
في تركيا، بدأ الرميثي المبتعد عن السياسة بالنسبة للأشخاص الذين قابلوه، وركز وقته أولا على مشروع بناء -لم ينجح على ما يبدو- ثم استيراد وتصدير المنتجات من وإلى أفريقيا.

ويقول أصدقاؤه إنه لن يتحدث معهم عن الإمارات، أو يشرح سبب صمته. قال الشامسي: "لست متأكدا مما إذا كان هذا شيئا مقتنعا به أو شيئا يخشاه".

تمكن الرميثي من الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وبالتالي جواز السفر التركي الذي سلمه إلى السلطات الأردنية عندما وصل إلى عمان في 7 مايو.
لكن أصدقاء خلف فوجئوا بأنه قام بالرحلة.
مخاوف من الاختطاف
بعد محاكمة مجموعة "الإمارات 94"، قال المدانون غيابيا لموقع "ميدل إيست آي" إنهم لا يسافرون إلى الدول العربية خوفا من أن ينتهي بهم المطاف في الإمارات.
يقول بن كيث، وهو محام في فايف سانت أندروز هيل ومقرها المملكة المتحدة ومتخصص في القضايا العابرة للحدود، بما في ذلك العديد من القضايا المتعلقة بالإمارات: "سيكون انتحارا ما لم تكن بارزا وصديقا للجهة التي ستذهب إليها".
وقال إن أبوظبي لديها تاريخ في ارتكاب ما يسميه المحامون "التسليم خارج الحدود الإقليمية"، أو الخطف لالتقاط الأفراد الذين تريده البلاد أو حلفاؤها.
في عام 2015، على سبيل المثال، تم إرسال عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي، الذي أدين في محاكمة الإمارات 94، إلى الإمارات من إندونيسيا حيث كان يتقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي.
منعت محكمة إندونيسية محلية في البداية طلب تسليم من الإمارات، وبعد شهرين خلف القضبان، تمت تبرئة السويدي للإفراج عنه.
ولكن قبل إطلاق سراح السويدي، أخبرت مصادر موقع "ميدل إيست آي" في وقت سابق أن مجموعة مشتركة من القوات الإندونيسية والإماراتية اختطفته ووضعته على متن طائرة خاصة متجهة إلى الإمارات.
ولدى عودته، ورد أن السويدي تعرض للتعذيب والاختفاء القسري قبل أن يحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.
في يوليو 2017، بعد شهر من بدء حصار قطر وبينما كان السويدي لا يزال ينفذ عقوبته، ظهر على محطة تلفزيونية حكومية يقول إن قطر عرضت جوازات سفر على قيادة الإصلاح ومولتها، ويقول نشطاء إنهم يعتقدون أنه أجبر على ذلك.
تم العفو عن السويدي في عام 2019 ولكن من المؤكد أنه لا يزال في الإمارات ويخضع لحظر السفر.
في العام الماضي، أفادت التقارير أن شركة رويال جيت الإماراتية، وهي شركة طيران خاصة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي، قدمت طائرة للتسليم غير القانوني لأحمد جعفر محمد علي، وهو معارض بحريني، من صربيا.
لكن هناك طريقة أخرى يمكن أن يجد بها الإماراتيون في المنفى أنفسهم عرضة للعودة إلى بلادهم وهي من خلال مذكرات وزعها مجلس وزراء الداخلية العرب (AIMC)، الذي أنشأته جامعة الدول العربية في عام 1982 ويشار إليه أحيانا باسم "الإنتربول العربي".
ويقول المجلس إنه "يهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة".
في الأساس، إنه نظام لتبادل المعلومات بسرعة والتسليم السريع، على غرار الإنتربول أو شبكات الأمن الإقليمية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
لكن جماعات حقوقية تقول إنه على عكس الإنتربول الدولي، فإن أوامر الاعتقال التي يتم تداولها من خلال المجلس ليست مسألة علنية وأن الخاضعين لها غير قادرين على اتخاذ خطوات لإلغاء هذه الأوامر.
وقال أليكسيس ثيري، المستشار القانوني لمنظمة "منا لحقوق الإنسان" ومقرها جنيف، إن انعدام الشفافية يمكن أن يشكل عواقب وخيمة على المطلوبين من قبل الدول العربية لأسباب سياسية.
وقال لموقع "ميدل إيست آي": "نخشى أن تتحول الدول العربية بشكل متزايد إلى الإنتربول العربي لتعميم أوامر الاعتقال والسعي لتسليم المعارضين السياسيين الذين يعيشون أو يسافرون في دولة أخرى عضو في جامعة الدول العربية".
ولكن لماذا تصدر أوامر إذا كنت على استعداد للقبض على المعارضين؟
قال كيث: "إنه أرخص من التجسس". "يمكنك أن تكون في المنفى لمدة 10 سنوات. إنهم فقط يضعون إشعارا عليك وبعد ذلك يمكنهم العثور عليك ".
وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية، يعتقد أن ثلاث مذكرات اعتقال على الأقل قد عممت من خلال المجلس في محاولات لتسليم أشخاص لأسباب سياسية.
ومن بين المذكرات مذكرة اعتقال شريف عثمان، وهو مصري أمريكي خدم ذات مرة في الجيش المصري قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، أثناء زيارته لشقيقته في دبي.
وبعد شهر من القبض على عثمان، قال مسؤولون إماراتيون للصحفيين إن مصر عممت مذكرة توقيف من خلال اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب.
وبعد تدخل مسؤولين أمريكيين، أطلق سراح عثمان في 29 ديسمبر.
وفي يناير، قبض على حسن الربيعة، وهو مواطن سعودي، في مطار مراكش في المغرب بناء على مذكرة صادرة عن السعودية.
ووفقا للمذكرة، سعت السلطات السعودية لمحاكمته لمغادرته المملكة "بشكل غير قانوني" بمساعدة "إرهابيين"، لكن عائلته قالت إنه يعاقب على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القطيف التي شارك فيها أقاربه قبل سنوات.
وبعد جلسات استماع على مدى عدة أسابيع، تم تسليم الربيع إلى المملكة في فبراير. وهو محتجز حاليا في سجن الدمام في المنطقة الشرقية.
أما المذكرة الثالثة التي أبرزتها جماعات حقوق الإنسان فكانت بحق الرميثي.
ولم يرد "الإنتربول العربي" على طلب للتعليق.
"كان خائفا"
كان قرار الرميثي بالسفر إلى الأردن مخاطرة، وحثه البعض على عدم قبولها، وفوجئ آخرون عندما علموا بها بعد ذلك.
في العقد الماضي، من المفهوم أنه سافر إلى تونس دون قضية، وربما اعتقد أن هذه الحقيقة، بالإضافة إلى جواز سفره التركي، تعني أنه آمن.
ووصف عاصم العمري، أحد محاميي الرميثي في الأردن، لموقع "ميدل إيست آي" مسار الأحداث بعد أن هبط رجل الأعمال في عمان.
وبعد تسليم جواز سفره، تم فحص عينيه، وسألته الشرطة على الفور عما إذا كان يحمل جنسية ثانية، وقالت إن هناك مذكرة باعتقاله.
تمت مصادرة جواز سفر الرميثي وتم اعتقاله، لكنه أفرج عنه بكفالة على الفور مقابل 3,000 دينار أردني (4,224 دولارا) وتوجه إلى فندق.
بعد ظهر اليوم التالي، عندما التقى الرميثي بمحاميه، أخبرهم أن موظفي الفندق اكتشفوا من هو وأنه خائف.
"كان خائفا لأن هناك قضية في الإمارات. إنهم لا يترددون في اختطاف أشخاص من بلدان أخرى".
ترك الرميثي محاميه، وخطط لتناول العشاء مع صديق وقضاء المساء في منزل ذلك الصديق لتجنب الفندق.
ولكن على بعد خطوات قليلة من المكتب، اعتقله أربعة ضباط يرتدون ملابس مدنية. "لقد أخذوني"، أرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه.
تم نقله إلى سجن ماركا، وهو منشأة تبعد حوالي 3 كيلومترات شمال وسط عمان، بجوار مطار عمان المدني.
خريطة عمان ماركا
وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت المطار كواحد من عدة مطارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية لرحلات النقل الاستثنائي.
ووفقا للعمري، اتصلت اللجنة بالقاضي المعني بقضية الرميثي لتقول إنه كان خطرا على الهروب ولم يكن ينبغي أن يكون قادرا على إنقاذ نفسه.
في اليوم التالي، مثل الرميثي أمام المحكمة وعلم أن نسخة من ملف الإمارات بشأن تسليمه قد تم تقديمها بالفعل إلى القاضي. قال العمري: "عادة ما يستغرق الأمر أسابيع".
وكان القاضي يحتاج إلى وقت للنظر في الملف، وحدد جلسة استماع أخرى في 16 مايو. وفي الوقت نفسه، أعيد الرميثي إلى السجن.
في لندن واسطنبول، كانت شبكة من أعضاء الإمارات 94 في المنفى تعمل على محاولة مساعدة الرميثي، واتصلت بالمسؤولين في مختلف البلدان والمنظمات لدق ناقوس الخطر. اعتقدوا أن أمامهم أسبوعين على الأقل لإقناع الأردن بالسماح لصديقهم بالرحيل، على حد قول الشامسي.
لكن جلسة 9 مايو كانت المرة الأخيرة التي يرى فيها محاموه موكلهم.
مأخوذ من السجن
وتظهر وثيقة مودعة على بوابة المحكمة الأردنية على الإنترنت أن القاضي في القضية أمر في 10 مايو بالإفراج عن الرميثي.
من المؤكد أنه عندما ذهب مساعد العمري إلى سجن ماركا في ذلك اليوم، كان الرميثي قد رحل. قال إن موظفي السجن زعموا أنهم تلقوا أمر القاضي. قال العمري: "لذلك تم إطلاق سراحه". "أخرجه بعض الناس من السجن. لا نعرف من هم".
عندما سأل محامو الرميثي القاضي عما حدث، قال العمري إنه (القاضي) شعر بالحرج وأخبرهم أن اللجنة طلبت منه إطلاق سراحه. كما قال القاضي للمحامين إن محافظ عمّان وقع على تسليم الرميثي.
قال العمري إن المحافظ أنكر ذلك للمحامين عندما اقتربوا منه، وقال أيضا إنه بحاجة إلى توكيل رسمي للتحدث إليهم. وكان المحافظ قد رفض في وقت سابق التعليق عندما سأله موقع "ميدل إيست آي" عما إذا كان مسؤولا عن تسليم الرميثي.
لمدة أسبوع، لم تقل تركيا ولا الأردن ولا الإمارات أي شيء علنا عن الرميثي. لكن في أحاديث خاصة، أخبر مسؤول تركي الأطراف المعنية أن الرميثي نقل جوا على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي في 12 مايو.
ثم في 17 مايو، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الحكومية إن الرميثي أصبح في الإمارات، واصفة إياه بأنه "إرهابي" أدين بتهمة إنشاء منظمة سرية تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" والإبلاغ عن إعادة محاكمته مرة أخرى.
ويفترض محامو الرميثي وأصدقاؤه وعائلته أنه في الإمارات، لكن حتى الآن، لم تؤكد أي من الدول المعنية أي شيء علنا. وهم يخشون أن يكون عرضة لسوء المعاملة والتعذيب في الإمارات.
ونتيجة لذلك، أرسل محاموه رسائل إلى مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة، مطالبين بالتحقيق في مكان وجوده. لكن هذا قد يستغرق شهورا.
تؤكد هايدي ديجكستال، محامية الرميثي المقيمة في المملكة المتحدة أنه "قد اختفى فعليا.. يجب اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة الأردن والإمارات على هذه الأعمال الخارجة عن نطاق القضاء بما يتعارض مع القانون الدولي، والمطالبة بحماية حقوقه".
التزمت وسائل الإعلام الأردنية الصمت بشأن الرميثي. لكن قضيته أثارت تساؤلات بين النواب الأردنيين. وبعث أحد أعضاء البرلمان، عدنان مشوقة، برسالة إلى مكتب رئيس الوزراء يطالب فيها بإجابات حول اختفاء الرميثي ويتساءل عما إذا كان الدستور الأردني قد انتهك. وكان من المقرر الحصول على إجابات هذا الشهر. لكنه لم يسمع بعد.
في حين أن عائلة الرميثي -التي رفضت التعليق على هذه القصة- والأصدقاء تركوا يتساءلون أين هو. يقول محاميه العمري إنه ترك ليتساءل عما إذا كان الأردن بلدا أصبحت فيه سيادة القانون مهمة.
"أنا لا ألوم السلطات في الإمارات. إنه نظام. نحن نعرف ما هو. لكن غضبي هو ما يحدث في نظامنا".
"إنه نظام مافيا الآن. هذا ليس نظاما قانونيا"، يقول العمري