توقّع خبراء اقتصاديون أن تكون لعملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية صباح السبت ضد الاحتلال- تأثيرات اقتصادية مباشرة، وأخرى في المستقبل، كما توقعوا أن يضطر الاحتلال إلى إغلاق البورصة اليوم الأحد؛ تجنبا لأي تداعيات مالية محتملة.

وبذلك فتحت مؤشرات بورصة تل أبيب صباح اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 4%، فيما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3%.

وقال مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" غاد ليئور، إن الحرب مع قطاع غزة اندلعت في وقت تنتظر فيه السوق الإسرائيلية قرارات مصيرية، تتعلق بأسعار الفائدة من جانب "بنك إسرائيل"، وفي وقت تواصل فيه العملة الإسرائيلية (الشيكل) التراجع أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، كما أن بورصة تل أبيب تواصل انخفاضها لليوم الرابع على التوالي.

ورجح غاد ليئور، لموقع "الجزيرة نت"، أن تعمق الحرب على جبهة غزة من أزمات الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار تراجع الشيكل أمام الدولار، والأسهم في البورصة الإسرائيلية.

احتمال إغلاق البورصة

ولم يستبعد أن تغلق البورصة الإسرائيلية أبوابها في حال استمرت بالهبوط، وتوقع أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة لا يمكن حصرها بهذه المرحلة.

وحسب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُعطّل الدراسة من منطقة تل أبيب الكبرى حتى مناطق "غلاف غزة"، كما ستُغلق مئات المناطق الصناعية وآلاف المنشآت التجارية ومجمعات التسوق، وهي التي تشكل عصب الاقتصاد في المنطقة، وتخدم نحو ثلاثة ملايين إسرائيلي.

وقدّر حجم الخسائر الإسرائيلية في مواجهات عسكرية سابقة مع المقاومة الفلسطينية بعشرات مليارات الدولارات، للقطاع الاقتصادي والتجاري والسياحي.

ويرجح محلل الشؤون الاقتصادية ليديعوت أحرونوت، أن تعمق الخسائر المالية وكلفة الحرب عجز الموازنة العامة للكيان الصهيون.

وجرت التداولات في بورصة تل أبيب الخميس الماضي على تراجع، وانخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.5%، كما انخفض مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 0.3%.

تأثيرات مباشرة

من جهته قال المتخصص في الاقتصاد السياسي مطانس شحادة، إن عملية "طوفان الأقصى" سيكون لها تأثيرات اقتصادية مباشرة على دولة الاحتلال بشكل عام، وجنوبها بشكل خاص.

وأضاف في حديث لموقع "الجزيرة نت"، أن الضرر الاقتصادي سيكون واضحا، وستتحدد درجة تداعياته مع تطور الأحداث.

لكن المؤكد -برأي مطانس- أن المصالح الاقتصادية ستتعطل بالكامل جنوب إسرائيل، وربما العاصمة تل أبيب تحت تأثير الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية.

وكان المحلل الاقتصادي قد توقع أن تلجأ "إسرائيل" إلى إغلاق البورصة، مع عودة التداول اليوم الأحد، تجنبا لحدوث انهيار للأسهم، كما توقع ارتفاع الدولار أمام الشيكل عندما تبدأ التداولات.

ودون أن يتحدث عن تفاصيل رقمية، أكد مطانس أن "طوفان الأقصى" سيشكل ضربة اقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، ربما تتكشف فاتورتها مع تطورات الحرب.

أزمات أخرى

ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي تحت تأثير تداعيات الإضرابات التي رافقت تعديلات قضائية أقرها الكنيست منذ أشهر.

وفي سبتمبر الماضي، قال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، إن الاستثمارات الأجنبية سجلت انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023 بلغ 60%، مقارنة بالمتوسط ​​في كل من الربعين الأولين لعامي 2020 و2022.

وقُدر حجم الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" في 2022 بنحو 28 مليار دولار.

وفي أغسطس الماضي، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن المخاوف على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تتجسد، بعد إقرار الكنيست (البرلمان) قانونا يحدّ من سلطات المحكمة العليا، ضمن خطة حكومية لـ"إصلاح القضاء".

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.9٪ في 2023 من نسبة 3٪ التي كانت متوقعة، وإلى 3.3٪ في 2024 من 3.4٪ سابقا.