بدأ التونسيون في الخارج اليوم الجمعة باختيار أعضاء أول برلمان محدد بمدة زمنية منذ الثورة عام 2011، حيث توجه عدد من التونسيين في الخارج إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان.
ومن المقرر أن يبدأ التونسيون في الداخل بعد (الأحد 26|10).
وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن عمليات الاقتراع بدأت صباح اليوم في كل من فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
وكشفت الهيئة المستقلة للانتخابات في وقت سابق أن العدد النهائي للناخبين التونسيين المسجلين إداريا والمؤهلين قانونا للإدلاء بأصواتهم، يحدد بخمسة ملايين و237 ألف ناخب.
وأظهرت إحصاءات هيئة الانتخابات التونسية، ترشح 97 قائمة في دوائر الخارج ، بينما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 359 ألفا و350 ناخبا.
وستعلن هيئة الانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية في أول تصريح في أجل لا يتجاوز 30 أكتوبر| تشرين الأول الجاري، والنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز 24 نوفمبر| تشرين الثاني القادم، أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية، كما سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية، حيث يشارك في الانتخابات التشريعية أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة.
وتكتسب الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي يوم 14 يناير| كانون الثاني 2011.
وتحدد الانتخابات الحالية معالم طريق لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير القادم.