قال التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان إن معتقلة الرأي "أمينة العبدولي"، تعد أيقونة النضال ضد الاستبداد، معتبراً إياها "شاهداً مهماً" على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الإماراتية على أيدي الأجهزة الأمنية الإماراتية.

وأضاف التحالف في سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، أن أمينة العبدولي اعتقلت ليلة 19-20 نوفمبر 2015 دون تهمة أو مذكرة قبض، واحتجزت في مركز اعتقال سري، وتعرضت لمختلف أشكال التعذيب، بما في ذلك الضرب، وتقييد قدميها، وتعصيب عينيها، والحرمان من النوم.

وفي أكتوبر 2016، حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات. انتهت مدة عقوبتها الأولى في نوفمبر 2020. ومع ذلك، في يوليو 2019، اتهمها المدعي العام لأمن الدولة بموجب قانون 2012 بشأن الجرائم الإلكترونية بتهمة "الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول" قضيتها، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.

وفي أغسطس الماضي، قال مركز "الإمارات لحقوق الإنسان"، إن استمرار اعتقال المعتقلة أمينة العبدولي، الأم لخمسة أطفال، يناقض جميع شعارات التسامح التي تروّج لها أبوظبي، خاصةً مع اقتراب موعد "كوب28".

وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، أن معاناة العبدولي تتواصل خلف قضبان في سجون أبوظبي وسط تجاهل السلطات الإماراتية لمعاناتها.

وكشف المركز أن "المعتقلة العبدولي تعاني من فقر الدم ومرض بالكبد، وأدى تعذيبها في سجون أبوظبي إلى تأثر عينها اليمنى بسبب الضرب المتكرر على الوجه والرأس".

وحث المركز، السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عنها ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون.

مراحل اعتقال ومحاكمة العبدولي

في 19 نوفمبر 2015، اعتقلت قوة من أمن الدولة أمينة من منزلها في إمارة الفجيرة، دون تهمة أو مذكرة قبض، واقتادتها إلى مكان مجهول.

وتعرضت العبدولي للإخفاء القسري لمدة تتجاوز السبعة أشهر في مركز اعتقال سري، حيث تعرضت لكل أصناف التعذيب، بما في ذلك ضربها وتقييد قدميها وعصب أعينها وحرمانها من النوم.

في تاريخ 19 نوفمبر 2020 انتهت محكومية العبدولي، ولكن سلطات أبوظبي لم تفرج عنها بدعوى احتجازها على ذمة قضية أخرى، وهي قضية تسريب معلومات كاذبة، وذلك بسبب التسجيلات الصوتية التي قام بإرسالها إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

وقد أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في نوفمبر 2020 الرأي رقم 61/2021 ، الذي اعتبر فيه احتجاز أمينة تعسفياً، وحث على الإفراج الفوري عنها، ودعا الحكومة إلى تقديم تعويض لها، كما شدد على أن إرسال أمينة  للتسجيلات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير، واصفاً التهم الجديدة بأنها "انتقام واضح لطلب مساعدة المجتمع الدولي".

ورغم ذلك فإن سلطات أمن الدولة تجاهلت رأي فريق الاحتجاز التعسفي، والنداءات العاجلة التي وجهها عدد من المكلفين بولايات الأمم المتحدة في فبراير 2019 بشأن أمينة، وقامت بمقاضاتها بالتهم الجديدة.

وفي 28 أبريل 2021 حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 3 سنوات على أمينة العبدولي في القضية رقم 61 لسنة2021، وذلك بتهمة "نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام"، وذلك بسبب التسجيلات الصوتية التي أرسلتها إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وكشفت فيها تفاصيل مهمة عن تفاصيل مهمة عن تعرضها لانتهاكات داخل السجون الإماراتية

وقد اعتبر الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقريره السنوي بشأن الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة بتاريخ 29 سبتمبر 2021، الحكم على أمينة العبدولي بالسجن لمدة 3 سنوات، عملاً من أعمال  التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان.