لم يتردد الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، بعد التفجير الذي استهدف حاجزاً عسكرياً في محافظة الشيخ زويد شمال سيناء، يوم الجمعة الماضي، وأوقع عشرات القتلى والجرحى، في اتهام أطراف خارجيّة بتقديم الدعم لمنفّذي التفجير، ووصل إلى حدّ اعتبار أنّ بلاده "تخوض حرب وجود"، خلال كلمة وجّهها أمس السبت إلى المصريين.
لكن اللافت للنظر أنه في سياق ذلك ذهب السيسي باتجاه تضييق الخناق أكثر على قطاع غزّة، بإعلانه "أننا بصدد اتخاذ إجراءات على الحدود مع قطاع غزة، لإنهاء المشكلة "الإرهاب" من جذورها"، غداة إقفال السلطات المصرية لمعبر رفح، صباح أمس، وفي حين لم يوضح ماهية هذه الإجراءات وطبيعتها، اكتفى بالقول إنّ تلك الإجراءات ستكون "كثيرة.
ولم يكتفي الردّ المصري بخطاب السيسي فحسب، حيث سبقه ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلّحة، والذي صادق على "خطة لمواجهة الإرهاب" في سيناء، وكلّف لجنة من كبار قادة الجيش "دراسة ملابسات الأحداث الإرهابيّة الأخيرة في سيناء".
وفي ذات السياق أجمع خبراء عسكريون مصريون، على أنّ الحلّ الأمني والعسكري في التعامل مع الأزمة في سيناء، لن يجدي نفعاً في المواجهة مع التفجيرات والعمليات المسلّحة المتصاعدة، مطالبين بضرورة وجود رؤية سياسيّة للأحداث.
وشدد خبراء مصريون، على أنّ إقحام الجيش في المواجهات بسيناء، هو أحد أكبر الأخطاء، على الرغم من أنّه جيش نظامي غير مؤهل لمواجهة حروب العصابات، مشددين على ضرورة إعادة النظر واعتماد حلول أخرى سياسيّة، ومجتمعيّة وفكريّة، لوقف نزيف الدم المستمر منذ فترة طويلة.
حيث تشهد سيناء حالة من الارتباك والتخبّط، منذ عزل الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، وبدء الجيش المصري حملة عسكريّة موسّعة ضد المجموعات المسلحة هناك.
وأشار الخبير العسكري المصري، اللواء عادل سليمان، إلى أنّ "النظام المصري الحالي يتعامل مع سيناء بالقوة العسكريّة، ويرفع الحلّ الأمني من دون سواه، وهذا فشل كبير في التعامل مع أحد أكبر الأزمات المصريّة".
وقال سليمان: "هناك أخطاء بالطبع في التعامل مع ملف سيناء، وفي مقدمها أنّ قوات الجيش ليست مؤهلة لخوض مثل تلك الحروب، ولم يعتد الجيش على تعاملات عسكريّة مماثلة".
وأكد سليمان أنّ "حرب العصابات تتطلّب طريقة أخرى، بخلاف المتّبعة في التعامل مع ملفّ الجماعات المسلّحة في سيناء، وهي في الأساس مسؤوليّة الأجهزة الأمنية، التي تعتمد على المعلومات بالدرجة الأولى، وبصورة أساسية".
ونوّه بأن "العمليّات التي تقع ضد قوات الجيش والشرطة تكون مفاجئة، وبالتالي حتى مع عدم وجود أخطاء كبيرة فهي فعالة، نظراً لعدم الاستعداد لها، وعدم معرفة حقيقة من يواجهه الجيش".
وأوضح سليمان أن الطريقة التي اعتمدها الجيش خلقت حالة من الرفض داخل سيناء خاصة مع القوة الغاشمة في مواجهة المدنيين، لافتاً إلى ضرورة إجراء تحقيق مهني داخل الجيش لمعرفة أوجه القصور والتقصير، وهل هناك تقصير متعمّد أم لا.
وجدد الخبير العسكري القول إن "الدولة المصريّة ترتكب أخطاء فادحة مع ملفّ سيناء، ولا بدّ من اعتماد حلول أخرى إلى جوار الحلّ العسكريّ الأمني، واعتماد مشاريع تنمويّة حقيقيّة سريعة لوقف مسلسل تمدّد الجماعات".
من جانبه الخبير العسكري، صفوت الزيات، يرى أنّ "التعتيم الإعلامي المتعمّد في التعامل مع قضايا وعمليات سيناء، لا يسمح بمعرفة أوجه القصور في التعامل مع المجموعات المسلّحة"، ويلفت إلى أنه "لا بد من الكشف عن ملابسات الحادث الأخير وكافة الحوادث السابقة"، مطالباً "بضرورة إجراء تحقيق ومعالجة القصور".
وأكد الزيات أنّه لكل حادثة أوجه قصور، ولا يمكن الحكم على تقصير قوات الجيش وأجهزة الأمن إلا عقب التحقق من تفاصيل كل واقعة، وحتى الآن لم يخرج علينا مسؤول رسمي ليوضح تفاصيل عملية الهجوم على الحاجز الأمني.
وأشار إلى أنّ الخطأ الأكبر الذي قام به النظام الحالي، هو إقحام الجيش في مواجهات مماثلة، ليست في الأساس من اختصاصه، ولم يتدرّب على القيام بمثل تلك المهام وحروب العصابات".
 وأوضح أنّ "الحلّ الأمني في التعامل مع سيناء لن يجدي نفعاً"، مشيراً إلى أنّ عدم وجود رؤية سياسيّة للأزمة القائمة منذ أكثر من عام، لن يساعد على الإطلاق في إيجاد حلول ناجعة لها.
وطالب الزيات القيادة السياسية بوضع تصوّر ورؤية لما يمكن أن يكون عليه حلّ الأزمة، بعيداً عن الحلّ الأمني، لكنّه لم يستبعد اللجوء للخيار العسكري ولكن ليس بمفرده.
وكانت محافظة شمال سيناء قد شهدت عدداً من التفجيرات خلال الشهر الحالي، آخرها مقتل ما يقرب من 28 عسكرياً، وإصابة 26 آخرين، أمس الأول الجمعة، في استهداف مجهولين لنقاط أمنية وعسكرية وإطلاق قذائف هاون على مدرعتين في العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.