اعتمد مجلس الأمن الجمعة، مشروع القرار العربي الذي قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية بغالبية 13 صوتا إيجابيا و”امتناع” روسيا والولايات المتحدة.

وجاء اعتماد القرار بعد إجراء تعديلات جذرية أمريكية على بنوده وسط انتقاد روسي لتلك التعديلات التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي حق الإبادة لسكان غزة.

وقدم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، تعديلا على مشروع القرار يطالب بوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم، بدل خلق الظروف لوقف الأعمال العدائية.

وجاءت نتيجة التصويت على هذا التعديل بـ10 أصوات إيجابية وفيتو أمريكي وامتناع 4 أعضاء. وقد فشل التعديل بسبب الفيتو الأمريكي.

وكان التصويت على مشروع القرار قد تأجل ثلاث مرات بسبب خلافات جوهرية مع الولايات المتحدة التي أصرت على تغيير الفقرة الثانية التي تدعو لوقف الأعمال العدائية والفقرة الرابعة التي تدعو إلى إنشاء آلية دولية تحت إشراف الأمين العام لمراقبة توزيع المساعدات الإنسانية بناء على مقترحات تقدم بها أنطونيو غوتيريش.

وبعد مفاوضات طويلة ومغلقة بحضور سفراء الولايات المتحدة ومصر والإمارات تم إدخال تعديلات جذرية في الفقرات 2، 4، 5، 6. وبعد إلغاء الفقرة 9 التي تدين "إسرائيل" دون تسميتها أعيدت بصيغة مخففة.

وجرى تعديل وقف العمليات العدائية في الفقرة الثانية إلى تهيئة الظروف لوقف العمليات العدائية، ولجنة الرقابة التابعة للأمين العام أصبحت تعيين منسق خاص يتشاور مع جميع الأطراف، وتجديد ولاية فريق الرقابة تراجع من سنة إلى عشرين يوما ثم بعد ذلك مرة كل تسعين يوما.

"القرار ليس المثالي"

من جانبها، قالت سفيرة أبوظبي، لانا نسيبة، راعية مشروع القرار، في بداية الجلسة، إن القرار ليس المثالي"، مشيرة إلى إن نصف سكان غزة الآن يعانون من الجوع.

وأضافت: “الأمور لا يمكن أن تكون أسوأ من ذلك، وإذا لم نقم بشيء الآن فإن الأمور ستتفاقم أكثر وأكثر”.

وقالت إن نص مشروع القرار هذا قد تم التشاور عليه كثيرا مع الوفدين الفلسطيني والمصري. وهذا القرار هو قرار عملي لإيصال المساعدات بسرعة وبكميات كبيرة دون عائق، من البر والبحر والجو. فهو يدعو الأطراف جميعا للتعاون على إيجاد الظروف لخفض الأعمال العدائية.

وقالت إن هذا القرار ليس المثالي ولكننا نعمل من خلال الممكن وليس من خلال الطموح. الناس في غزة يموتون إما بالقصف أو بالجوع والأمراض ونقص الدواء والغذاء.

"انتقاد روسي"

من جانبه، قال السفير الروسي نيبنزيا، “نحن مضطرون أن نؤيد القرار احتراما لرفاقنا العرب لكن هذا النص خفف كثيرا وخاصة الفقرة الرابعة".

وأضاف "وفي الفقرة الثانية هناك فقرة خطيرة استبدلت وقف الأعمال العدائية إلى خلق الظروف لوقف الأعمال العدائية. هذا القرار سيعطي إسرائيل فرصة للاستمرار في تدمير غزة. كما حذف منه إدانة استهداف المدنيين".

وتابع: "هل نحن هنا لخدمة الولايات المتحدة!”. وقدم تعديلا على الفقرة الثانية لوقف الأعمال العدائية فورا. بدل خلق الظروف لوقف الأعمال العدائية. التصويت على التعديل هو ما في قرار الجمعية العامة والنص الأصلي أيضا.

وفيما يلي نص الفقرات العاملة في القرار مع إشارة للتعديلات، بحسب ما أوردته صحيفة "القدس العربي":

1. يكرر المجلس مطالبته بأن تمتثل جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وأفرادهم، وحرية التنقل، ووجوب، حسب الاقتضاء، ضمان الإمدادات الغذائية والطبية، من بين أمور أخرى، للسكان، ويذكر أن المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة واجبة الاحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي ووسائل نقلهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يعفي الأطراف من هذه الالتزامات.

2. يؤكد من جديد التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية، ويطالبهم بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة ويدعو في هذا الصدد إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وواسع النطاق وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية.

كانت في الأصل: ويدعو في هذا الصدد إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة للمحتاجين.

3. يطالب أطراف النزاع بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية، بما في ذلك التنفيذ الكامل والفوري للفتح المعلن لمعبر كرم أبو سالم، لتقديم المساعدة الإنسانية من أجل ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء في حالات الطوارئ، إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة من خلال الطرق الأكثر مباشرة، فضلا عن المواد والمعدات اللازمة لإصلاح وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية، دون المساس بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشدد على أهمية احترام وحماية المعابر الحدودية والبنية التحتية البحرية المستخدمة لأغراض عسكرية. وتقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

4. يطلب من الأمين العام، بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، تعيين منسق أقدم للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يكون مسؤولاً عن التيسير والتنسيق والرصد والتحقق في غزة، حسب الاقتضاء، الطبيعة الإنسانية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة من خلال دول ليست طرفا في النزاع، ويطلب كذلك أن يقوم المنسق على وجه السرعة بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع توفير شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال دول ليست طرفا في النزاع، والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتبسيط وتسريع عملية تقديم المساعدة مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المساعدات إلى وجهتها المدنية، ويطالب أطراف النزاع بالتعاون مع المنسق للوفاء بولايتهم بدون تأخير.

وكانت في الأصل: “إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصرياً بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عن طريق البر، والطرق البحرية والجوية لتلك الدول التي ليست أطرافا في النزاع، مع إخطار من الأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

5. يطلب تعيين المنسق على وجه السرعة.

وكانت في الأصل: يطلب نشر آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة.

6. يقرر أنه سيكون لدى المنسق الأفراد والمعدات اللازمة في غزة، تحت سلطة الأمم المتحدة، لأداء هذه المهام وغيرها من المهام التي يحددها مجلس الأمن، ويطلب أن يقدم المنسق تقريرا إلى مجلس الأمن عن عمله، مع تقديم تقرير أولي خلال 20 يومًا وبعد ذلك كل 90 يومًا حتى 30 سبتمبر 2024.

وكانت في الأصل: يقرر أن آلية المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من منطوق هذا القرار ستكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة، وتمدد تلقائيا بعد ذلك لفترات مدتها سنة واحدة بناء على طلب الأمين العام إلى مجلس الأمن.

7. يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن.

8. يطالب بتوفير الوقود لغزة بمستويات تلبي الاحتياجات الإنسانية المطلوبة.

9. يدين بشدة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، وجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.

النص الأصلي: “يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد، يشجب جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلاً عن جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع الأعمال الإرهابية”.

10. يؤكد من جديد التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص المستمر على تجنب الأهداف المدنية، بما في ذلك الأهداف الحيوية لتوصيل الخدمات الأساسية إلى السكان المدنيين، وفيما يتعلق بالامتناع عن الهجوم وتدمير أو إزالة أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة عديمة الفائدة، فضلاً عن احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية.

11. يؤكد من جديد أن الأهداف المدنية، بما في ذلك أماكن اللجوء، بما في ذلك داخل مرافق الأمم المتحدة والمناطق المحيطة بها، محمية بموجب القانون الدولي الإنساني ، ويرفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

12. يكرر التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.

13. يطالب جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، دون المساس بحريتهم للتنقل والوصول، ويشدد على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود، ويذكر بوجوب احترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية.

14. يطالب بتنفيذ القرار 2712 (2023) بالكامل، ويطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً كتابياً إلى مجلس الأمن في غضون خمسة أيام عمل من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذ القرار 2712 (2023)، وبعد ذلك حسب الضرورة، و يدعو جميع الأطراف المعنية إلى الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وفض الاشتباك الموجودة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة، وللمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات، دون المساس بالتزامات الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي.

15. يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في التقارير الدورية المقدمة إلى المجلس.

16. يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.