قال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" اليوم الإثنين، إن أبوظبي اضطرت للكشف عن قضية "الإمارات 84" بعد أن تعرضت للضغوط من المنظمات الحقوقية.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمركز، نشره على صفحته الرسمية في منصة "إكس".

وأفاد المركز أنه "تحت ضغط المنظمات الحقوقية وبعد المعلومات التي كشفها (مركز مناصرة معتقلي الإمارات) وجدت الإمارات نفسها مضطرّة للاعتراف بمحاكمة 84 من معتقلي الرأي في قضية الإمارات84".

وأضاف أن السلطات ادّعت أن "النائب العام قام بالتحريات الكافية طيلة 6 أشهر رغم أن المتهمين لم يغادروا السجن أبدا منذ أكثر من 10 سنوات".

والسبت، أعلن النائب العام عن إحالة 84 إماراتياً، بينهم أكثر من 60 معتقل رأي ممن انتهت محكومياتهم في سجون أبوظبي إلى محكمة أمن الدولة، تحت ذريعة "الإرهاب".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن "النائب العام يحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وزعمت الوكالة، أن المتهمين من معتقلي الرأي أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، مشيرة إلى أن  التحقيقات استمرت قرابة الستة أشهر من البحث وكشف تفاصيل الجريمة، والأدلة الكافية لارتكابها.

ووفقا للوكالة، فقد تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، مشيرة إلى أن المحكمة استمعت إلى الشهود وأمرت بندب محام لكل متهم لهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عن نفسه.

وكانت سلطات أبوظبي قد بدأت في 7 ديسمبر الماضي، بمحاكمة المجموعة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والذي نظم خلاله مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.