أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المشاريع والشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة في دبي تحظى باهتمام ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بما يدعم تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 .

جاء ذلك بمناسبة إعلانه عن إطلاق "مبادرة دبي للنمو العالمي" لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي والراغبة في التوسع عالمياً، من خلال برنامج تمويلي ميسر تبلغ قيمته 500 مليون درهم، وذلك بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.

وقال ولي عهد دبي: "لقد شهدنا على مدى السنوات الماضية العديد من قصص النجاح للمشاريع والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في دبي، حتى أصبحت هذه الشركات والمشروعات لاعباً محورياً وحيوياً تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في دبي".

وتابع: "الاقتصادات تركّز عادةً على تمكين واستقطاب الشركات محلياً، لكننا في دبي وبرؤية صاحب ال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نذهب أبعد من ذلك وبخطوات متقدمة لمساندة طموح الشركات بالتوسع نحو العالمية، واليوم أصبح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شريك داعم لتطلعاتها نحو تصدير نماذجها الناجحة عالمياً".

وأضاف: "دبي حريصة باستمرار على دعم رواد الأعمال والمستثمرين والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تمثل حوالي 95% من عدد الشركات المسجلة في الإمارة، والتي برهنت أنها عنوان ثابت في قصة نجاح دبي التي ألهمت الاقتصاديين واستقطبت الاستثمارات، ونحن ملتزمون بتقديم كل ما تحتاجه هذه الشركات من تسهيلات لتنمو وتتوسع وتمارس دورها المحوري في اقتصاد دبي الجاذب للاستثمار والتمويل بفضل مرونته وسهولة تأسيس ومزاولة وتوسيع الأعمال فيه".

وأضاف: "تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة حوالي النصف، وتوظف حوالي 60% من القوى العاملة، ونهدف لتعزيز تمكينها ونموها من خلال قروض تنموية ميسرة تسهّل توسعها ونموها عالمياً".

وتهدف "مبادرة دبي للنمو العالمي" إلى تعزيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتشجيعها على النمو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي سيقوم بدعم هذه المبادرة من خلال تمويل الشركات المعتمدة في البرنامج برسوم تنافسية تساوي معدلات الفائدة البينية للبنوك الإماراتية (الإيبور) دون أي هامش ربح إضافي.

وسيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن حكومة دبي وممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني، لتكون مسؤولة عن توجيه المبادرة واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والإشراف على تنفيذها وضمان نجاحها.

وتم تخصيص مبلغ للتمويل يبلغ 500 مليون درهم إماراتي لتقديم التمويل المالي لهذه الشركات لدعمها لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً، حيث تعد هذه المبادرة نوعية من حكومة دبي لمساعدة الشركات الناجحة التي تمتلك خبرات لعدة سنوات على تمويل توسعها الدولي.