وقّع وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، وديميتريس باباسترجيو، وزير الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان، مذكرة تفاهم لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان.

ووفقاً لبيان صحفي صادر اليوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فمن الممكن أن تصل القدرة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم إلى 500 ميجاوات.

وتؤسس مذكرة التفاهم لمرحلة جديدة من التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.

كما تقترح الاتفاقية تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، وتبادل الخبرات والمعرفة.

وتعتزم اليونان تعزيز وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، لتصل إلى طاقة إضافية إجمالية تبلغ 139 ميجاوات، من خلال مراكز البيانات الجديدة المخطط تطويرها على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يساهم في أن تصبح اليونان أكبر مركزاً للبيانات في جنوب شرق أوروبا وثاني أكبر مركز في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول 2028.

وقال وزير الاستثمار: "سيكون لهذه المذكرة دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد مجدداً على الرؤية المشتركة إزاء الدور المحوري للتكنولوجيا ومعالجة البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي".

وأضاف: "نتطلع لأن تساهم الاستثمارات الجديدة في مشاريع مراكز البيانات في الجمهورية الهيلينية في تطوير البنية التحتية الرقمية سريعة النمو، وتوفير فرص إضافية للمؤسسات والشركات للاستفادة من مزايا الرقمنة".

من جانبه، قال ديميتريس باباسترجيو: " تعكس الاتفاقية التي وقعناها اليوم حرص حكومتنا على تعزيز سبل التعاون الدولي وإبراز مكانة اليونان كمركز عالمي للبيانات من خلال مضاعفة تأثير الابتكار التكنولوجي على مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة."

وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق مراكز البيانات في اليونان ستصل إلى 1.218 مليار دولار بحلول العام 2028 مقارنةً بـ735 مليون دولار في العام 2022، بمعدل نمو سنوي إجمالي يقدر بنحو 9 بالمائة.

وأعلن البلدان في العام 2022، عن إنشاء صندوق بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار) للاستثمار في الاقتصاد اليوناني، ما أدى إلى نمو حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بشكل كبير، لتصل قيمتها في العام 2021 إلى نحو 572 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 67 بالمائة مقارنة بالعام 2020.