طالب مواطنون وزارة الطاقة والبنية التحتية إعادة النظر في القانون الاتحادي لـ"تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة" الذي تسبب في ارتفاع تكاليف البناء بشكل مفاجئ وأدى إلى حالة من التضخم.

وأفاد عدد من المواطنين في شكاوى متفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القانون صدم الكثير من المواطنين، الذين سيتحملون تكلفته بشكل أو بآخر، كما تسبب في إشكاليات بالعقود المبرمة مع الشركات المختصة.

وقال صاحب حساب على منصة "إكس" يدعى معلومات أحمد: "هناك أبعاد كثيرة يشهدها قطاع الإنشاءات في الدولة مع دخول قانون (تنظيم أوزان المركبات الثقيلة) للتنفيذ بدءاً من هذا الشهر".

وأشار إلى أنه "حسب تقديرات فإن أسعار مواد البناء الأولية ارتفعت بشكل كبير منذ بداية فبراير، ووصلت على النحو التالي "الخرسانة الجاهزة ارتفعت 55% أحجار الركام والبلوك ارتفعت 70%، الاسمنت ارتفع 15%، الاسفلت ارتفع 80%، المشروع أصبح يحتاج لشاحنات أكثر، تأخر في تسليم المواد، استهلاك الوقود ارتفع".

ونوه إلى أن "هذا التأثير سيمتد على كثير من القطاعات والصناعات أيضاً حيث سترتفع تكلفة تصنيعها ونقلها".

من جانبه، علق "حمد المجيدي" على معلومات أحمد بالقول إن "تكلفة بناء بيت بمساحة 7,500 قدم مربع ارتفعت بين يوم وليلة بمبلغ 150-160 ألف، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة"، صدم الجميع وتسبب إشكاليات في العقود الموقعة".

وأضاف "في المؤتمر الذي عُقد في سبتمبر وقت الإعلان عن القانون بدون تحديد وقت تطبيقه سوى أنه سيتم في 2024، ذكر الإخوة بالوزارتين أن القرار يساهم في تحسين جودة الحياة وسيوفر على الدولة 200 مليون درهم سنويا تكلفة صيانة".

وتابع" "إن كان هذا الرقم صحيح فاليوم نستنتج أن التكاليف الإضافية المقدرة بـ200 مليون سيتكبدها 1300 مواطن من جميع إمارات الدولة لو افترضنا زيادة بـ150 ألف على كل واحد منهم.. أو 2600 مواطن بزيادة 75 ألف".

وأكد في ختام تدوينته "أن المبلغ غير بسيط على الناس لأنهم سيتحملون تكلفته بشكل أو بآخر"، معرباً عن أمله في الجهات المعنية إعادة النظر في القانون".

من جانبه، قال صاحب حساب يدعى "الإمارات فقط" إنه "يجب عند إصدار تشريع جديد دراسة أبعاده الاقتصادية وحجم تأثيراته على المواطنين أولا..  ثانياً اين دور وزارة الاقتصاد المتمثلة في حماية المستهلك في السيطرة على سوق السلع والارتفاعات الغير طبيعية خاصة في مواد البناء".

بدوره، دعا محمود السهلاوي "الدوائر الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والاعلام الوطني إلى دراسة الموضوع دراسة تخدم الوطن والمواطن والمستثمر".

وعلق عابد البلوشي حول هذا الشأن بالقول: "نتمنى من الجهات المسؤولة النظر في قانون تنظيم أوزان المركبات اللي تسبب بارتفاع كبير في أسعار مواد البناء ونتمنى من الجهات المختصة مراقبة الأسعار وضبطها المتضرر المستهلك والمواطنين المقبلين على بناء بيوتهم، في مشاريع راح تتعثر وراح توقف وراح تكلف خسائر للشركات والأفراد".

وقال صاحب حساب يدعى محمد: "وزارة الطاقة والبنية التحتية ناوية تجلطنا بقراراتهم التي تسهم في رفع الأسعار بشكل جنوني والمعيشة صايرة حدث ولا حرج كل مسؤول يتفنن برفع الأسعار".

تفاصيل قانون "أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة"

ونهاية يناير الماضي، كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها وضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (138) لسنة 2023.

وأوضح المزروعي أنه وفقاً لتفاصيل جداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، فإن الحد الإجمالي الأقصى لوزن مركبة ثقيلة ذات ستة محاور أو أكثر(65) طناً، فيما يجب على المركبة التي يتجاوز وزنها الإجمالي هذا الحد أو تتجاوز حمولة المحاور عليها الحدود المعتمدة أو تجاوز الأبعاد القصوى، مع عدم إمكانية تجزئة الحمولة، أن تحصل على تصريح نقل مسبق من السلطة المختصة.

وأشار إلى أنه حسب القرار، يجب ألا يتجاوز وزن المركبة الثقيلة ذات المحورين (21) طناً، وذات الثلاثة محاور (34) طناً، بينما وزن المركبة ذات الأربعة محاور لا يتعدى (45) طناً، فيما يصل وزن المركبة ذات الخمسة محاور إلى (56) طناً، على ألا يتجاوز وزن المركبة ذات الستة محاور أو أكثر (65) طناً.

ولفت إلى أن القرار حدد الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة، كالتالي، المركبة الثقيلة المنفردة (المدمجة) طولها الكلي 12.5 متر، والعرض الكلي 2.6 متر، والارتفاع الكلي 4.6 متر، بينما يبلغ طول القاطرة وشبه المقطورة 21 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متراً، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، فيما حدد طول المركبة الثقيلة (القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة) بـ 28 متر، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، أما الطول الكلي للمركبة الثقيلة الحاملة للمركبات الصغيرة 23 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.75 متر.

وقال:" إنه وفقاً لجدول المخالفات والغرامات المعتمد، تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة المركبة  الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى بنسبة تقل عن (10%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة (400) درهم عن كل طن أو جزء منه، وفي حال تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى بنسبة تتراوح بين (10%) إلى (20%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة، تبلغ قيمة المخالفة (500) درهم عن كل طن أو جزء منه، وعند تجاوز الحمولة بنسبة تزيد على (20%)، تبلغ قيمة المخالفة (600) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقصى (15,000) درهم، بينما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقصى المحدد سابقاً (1,500) درهم عن كل محور منفرد أو عن مجموعة محاور ترادفيه في الرحلة الواحدة، و000),3) درهم عن الرحلة الواحدة في حال تجاوز أي من الأبعاد القصوى المحددة سابقاً".

وجاء في القرار أن التهرّب العَمدي من محطات الوزن أو مواقع الرصد يعرّض المخالف لغرامة تبلغ (5,000) درهم، وذات الغرامة تفرض في حال عدم الالتزام بضوابط تصريح نقل الحمولة التي لا تسهل تجزئتها عن الرحلة الواحدة كما تبلغ غرامة تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على تصريح الحمولة التي لا تسهل تجزئتها (5,000) درهم، بينما تبلغ غرامة عدم الامتثال لتعليمات الشخص المفوض (2,500) درهم.

وأوضح القرار أنه لا يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على ذات المخالفة، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة ولو تعددت مرات الرصد، وأنه في حال ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى والمحوري الأقصى خلال رحلة واحدة، يتم توقيع الغرامة الأعلى قيمة من بين الغرامتين، وفي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال شهر من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة (45,000) ألف درهم، يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على (30) يوماً، بينما يجوز للسلطة المختصة إعفاء مالك المركبة الثقيلة من جزاء الحجز مقابل سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن (200) درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة.

وحدد القرار استثناءً من أحكامه؛ بحيث يجوز للمركبة الثقيلة تجاوز الأوزان والأبعاد القصوى في حالات الحمولة التي لا يسهل تجزئتها بما يتفق مع الأوزان والأبعاد المحددة، وذلك بموجب تصريح نقل يصدر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أو السلطة المختصة وفق الضوابط الآتية: عدم وجود بدائل عملية لنقل الحمولة، وعدم وجود ما يؤثر على سلامة البنية التحتية أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى تحديد مدة التصريح المناسبة لإتمام عملية النقل، وأي ضوابط أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة.

وأكد القرار ضرورة التزام مشغل المركبة الثقيلة بتركيب الأجهزة المعتمدة لدى سلطة الترخيص لكشف أوزان وحمولة وأبعاد المركبات الثقيلة، وربطها بالأنظمة الآلية لدى السلطة المختصة، وأي التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة بموجب التشريعات النافذة لديها.

وأجاز القرار لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوض من أي منهما، ضد أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون التظلم خطياً ومسبباً ومرفقاً به المستندات المؤيدة له ، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو السلطة المختصة.

الجدير بالذكر أن أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، تسري أيضاً على المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما يستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.