قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأحد، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ"تنظيم العدالة والكرامة"، إلى جلسة 7 مارس المقبل، وذلك "للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما".

وزعمت وكالة أنباء الإمارات "وام" في بيان، أن القضية تتعلق، "بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".

وقالت الوكالة في بيانها، إن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها خلال جلستين منفصلتين، وأكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".

كما "طالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات، والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وعقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر".

وأشارت الوكالة أن "النيابة العامة عرضت الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين (لم تذكر اسمه او هويته) بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع "ثورات الربيع العربي"، ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني، اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح"، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة".

وزعمت الوكالة في بيانها، أن "المتهم اعترف أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع، ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات، واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها، وبقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة".

وأشار البيان إلى أن "النيابة العامة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح (إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام)".

وأكد البيان أن "النيابة عرضت مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، وعمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي".

وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد معتقلي الرأي يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالإمارات لرمزيته كساحة للثورة، كما عرضت النيابة إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال عرف بـ"ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات.

ما هي قضية الإمارات 84 ومن هم أبرز المتهمين؟

في 7 ديسمبر الماضي، جرت الجلسة الأولى من وقائع المحاكمة الجديدة لمعتقلي الرأي المنتمين لمجموعة "الإمارات 94" ، في قضية جديدة تهدف إلى إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013.

ومجموعة "الإمارات 94": هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم سلطات أبوظبي  في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقد انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 شخصاً، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن سلطات أبوظبي ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة، حتى أعلنت مؤخراً إعادة محاكمتم بتهم جديدة تمهد لإبقائهم في السجن فترة طويلة.

وتحت مسمى قضية "الإمارات 84"، وجهت أبوظبي تهم جديدة تمثلت في "تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004"، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، وهي لجنة أسستها جميعه الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.

وهي عملياً نفس التهمة التي تم محاكمة المتهمين عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013.

ومن بين المحاكمين في المجموعة الجديدة، الدكتور محمد المنصوري، خبير في القانون الدولي، والدكتور محمد الركن، المحامي الإماراتي البارز في مجال حقوق الإنسان.

 وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة "الإمارات 94"، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، اتهام بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

اقرأ أيضاً

حقوق الإنسان في الإمارات.. انتكاسة جديدة أم قضاء كامل على ملف متردٍ؟

باحثة حقوقية: أبوظبي ابتكرت طرقاً قمعية لإبقاء معتقلي الرأي محتجزين إلى الأبد

"العفو الدولية": أبوظبي "تستهزئ بالعدالة" من خلال محاكمة "الإمارات 84"