أثار إعلان "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية حكومية قابضة في إمارة أبوظبي الجمعة، استثمارها 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة في مصر، والذي استحوذت على حقوق تطويره بـ24 مليار دولار الكثير من الجدل والانتقادات بين النشطاء والسياسيين المصريين.

وفي حين قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار، وجه نشطاء مصريون الكثير من الانتقادات، عن حجم هذه الصفقة، وعن الأسباب الحقيقية التي تدفع الإمارات لدفع أموال ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية.

قال الصحفي المصري جمال سلطان، على حسابه بـ"إكس": "حتى الآن لم تعلن الإمارات ـ الشريك الأساس في المشروع ـ أي شيء أو أي معلومات أو أرقام عن صفقة رأس الحكمة أو تفاصيلها، وإعلام أبوظبي يلتزم الصمت، كل الضجيج الإعلامي والأرقام المتطايرة والمتضاربة من مواقع الصحف المصرية والإعلام المصري، ننتظر التفاصيل "الدقيقة" من الجانب الإماراتي".

وأضاف: "الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 35 مليار دولار هذا العام، منها الوديعة الإماراتية 11 ملياراً، فسحب الوديعة وتحويلها إلى نفقات استثمارية في رأس الحكمة يعني انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 24 مليار دولار، وهذا حد مخيف جداً، أتمنى أن يشرح لنا أحد الاقتصاديين هذا اللغز، ربما يكون حسابي خطأ".

الصحفي والباحث الاقتصادي المصري وائل جمال، كان أكثر الناس تشاؤماً، وقال في تعليقه على الصفقة في صفحته على موقع "إكس" : "لا خير يأتي من الإمارات…شكراً".

وقال عمر عمرو واكد "بيع رأس الحكمة يذكرني ببيع تيران وصنافير، فهما صفقتان تنازل عن أمن مصر القومي، والسمسار واحد خائن رسمي فهمي نظمي. والساكت ايضا خائن".

أما ياسر شلبى فقال: إن رأس الحكمة تم بيعها للإمارات بادعاء الشراكة بـ 35 مليار دولار ها يدفعوا منها 15 مليار و الباقي تقسيط منهم فلوس الامارات اللي محطوطة في احتياطي النقد الاجنبي لمصر اللي تقريبا قدره 5 مليار دولار من الاجمالي اللي هو 11 مليار و الباقي لن يخصم بالتدريج من الصفقة العار .. بالمناسبة نصيب الامارات من الأرباح ها يبقى 65% انت متخيل الخيبة.. يعني الصفقة الفاشلة ها تقف بـ 24 مليار دولار يا ناس".

سام يوسف قال: لأول مرة في تاريخ مصر انه بعد بيع نظام السيسي لمنطقة راس الحكمة اليوم سيتم اعلان محافظة إماراتية ضخمة باسم رأس الحكمة داخل الأراضي المصرية وان تكاليف مشروع انشاء هذه المحافظة الاماراتية الجديدة هو 150 مليار دولار سيتم دفع 35 مليار دولار عاجلاً".

من جانبه، قال الإعلامي المصري أحمد سميح: "لماذا دفعت الإمارات 35 مليار دولار، وماذا يعني هذا لهم؟ يعني الإمارة الثامنة بحيث تكون رأس الخيمة في الخليج ورأس الحكمة مطلة على البحر الأبيض المتوسط. يعني إدارة ملف غاز المتوسط من على مكتب ساحلي جميل في الساحل الشمالي. يعني مساحة جغرافية محمية بالجيش والبوليس المصري خارج أي ضغط خليجي لأي دولة خليجية أخرى/أو كبرى. يعني إدارة أراضٍ جديدة وعلاقات عظيمة مع أوروبا مباشرة، يعني قريباً ميناء ومطار ومفيش مانع من علم مصر جنب علم الإمارات، يعني موناكو خليجية على البحر المتوسط وتحياتي لمشروعات السياحة المصرية والعربية".

أما رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف الحبتور فعلق على الصفقة بالقول: "دولة الإمارات لا تتخلى عن شقيق ولا صديق، هذه هي سياستها، وهذا هو نهجها الدائم، وهذا ما يؤكده الدعم الكبير الذي قدمته الدولة بإعلانها عن خطوة رائدة ومميزة من خلال الاستثمارات في مشروع مدينة راس الحكمة في مصر العربية بمليارات الدولارات، وهو الذي يعد أضخم مشروع في تاريخ مصر".

وأضاف "هذه المبادرة الاماراتية جاءت في وقتها المناسب لتقوية وانعاش الاقتصاد المصري، وهي فرصة ذهبية لتحريك عجلة الاقتصاد في مساره الصحيح، وهي ستعمل دون شك في تحريك وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل كبير، وستساهم في توفير فرص عمل كثيرة، وستحيي قطاعات اقتصادية مختلفة".

وتابع: "هي فرصة بكل معنى الكلمة لتقوية كافة مفاصل الإقتصاد، وضخ هذه المليارات في هذه القطاعات بشكل صحيح سيساهم دون شك في تحقيق ارباح للجميع، وستولد عشرات الأضعاف من المليارات التي ستساهم في إنعاش ونهضة مصر واستقرارها وازدهارها. مبروك لهذه المبادرة التاريخية، فمصر الحبيبة تستحق كل الخير".

تفاصيل ضخ 35 مليار دولار في مصر

وكانت شركة "القابضة"، قد كشفت تفاصيل عن آلية والجدول الزمني لضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، قائة إنها "ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن".

كما أكدت الشركة أنه سيتم "تحويل 11 مليار دولار (إلى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع، سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي".

ويهدف المشروع إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار. وذكر بيان لشركة القابضة أن المشروع سيضم مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وكان مدبولي قال إن هذه الحصيلة الدولارية "ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية" و"ستساهم في حل" مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة "وجود سعرين للدولار"، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ نحو ضعف السعر الرسمي.

وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستضخ بموجب اتفاق تم توقيعه الجمعة بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ"تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار".

وأضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين "وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدى البنك المركزي".

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته، كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.

ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالى 31 جنيها، في حين يصل إلى حوالى 70 جنيها في السوق الموازية.

ويتزامن استحقاق بعض الديون الخارجية هذا العام مع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات اليمنيين الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، ما أثّر سلبا على قناة السويس التي تشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر والتي انخفضت بنسبة تراوح بين 40 و50%، بحسب الرئيس المصري.

وسجّلت تحويلات المصريين بالخارج التي تشكّل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، بدورها انخفاضا خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة ناهزت 30 في المئة مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2022 للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، ولكنها لم تحصل الا على الشريحة الأولى منه وقدرها 347 مليون دولار.

ماذا تعرف عن "ADQ" القابضة؟

تشير تقديرات معهد "SWFI" الذي يتتبع قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم، أن أصول شركة "إيه دي كيو" القابضة تتجاوز الـ 190 مليار دولار.

ويرجح موقع "Global SWF" أن قيمة أصول هذه الشركة تقارب الـ200 مليار دولار، وأن قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية هي الأكثر أهمية للصندوق بعد الطاقة، حيث تبلغ حصة كل منها قرابة 30 مليار دولار.

ويقول الموقع ذاته إن "ADQ"، المعروفة سابقا باسم "أبوظبي التنموية القابضة"، تساهم بحوالي 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة القابضة، تأسست في عام 2018 في الإمارات بأبوظبي، وهي تمتلك "محفظة واسعة من الاستثمارات في قطاعات أساسية.. في الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية".

وتصف الشركة نفسها بأنها "شريك استراتيجي لحكومة أبوظبي". وتمثل شركة "ADQ" القابضة أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، وفق رويترز.

وبحسب تقرير إنجازات الشركة الذي أصدرته في 2023 لـ"خمسة أعوام على الانطلاق" تعمل الشركة في سبعة قطاعات أساسية، تضم أكثر من 25 شركة، ولديها أكثر من سبع شراكات استثمار سيادية.

ويعمل في "ADQ" والشركات التابعة لها أكثر من 77 ألف موظف، فيما تُقدَّر مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 22 في المئة.

يترأس مجلس إدارة الشركة القابضة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهو نائب حاكم إمارة أبوظبي، فيما يترأسها في الجانب التنفيذي وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي.

تم تكليف الشركة منذ تأسيسها بتطوير الأصول التي كانت مملوكة سابقا لحكومة أبوظبي، واستمرت في تنفيذ عمليات استحواذ في الإمارات وخارجها.

ومنذ عام 2019، أبرمت الشركة القابضة شراكة مع صندوق مصر السيادي. ويتبع لهذه الشركة القابضة، شركات إماراتية هامة تعمل في مجال الطاقة والطاقة النووية والماء والكهرباء وتدوير النفايات.

كما يتبع لها ست مجموعات تعمل في مجال الأغذية والزراعة وتجارة الحبوبة والأعلاف وتجارة البيع بالتجزئة على امتداد الشرق الأوسط.

ناهيك عن استثمارها واستحواذها على أربع شركات كبرى تعمل في مجال الرعاية الصحية والأدوية وإنتاج اللوازم الطبية وتصنيع الأدوية البيطرية وتصديرها.

أما في مجال النقل، فهي شريك أساسي في "الاتحاد للطيران" الناقل الوطني للبلاد، ومطارات أبوظبي، والاتحاد للقطارات ومجموعة موانئ أبوظبي، وطيران "ويز إير" أبوظبي.