أدانت السعودية والأردن ومصر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حشداً من الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية في شارع الرشيد جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط 104 شهداء و760 جريحاً.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة".

وأكدت "رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة".

وجددت الرياض، وفق البيان، "مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام (إسرائيل) باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين".

كما دعت إلى "تمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها".

وشددت أيضاً على "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء".

بدورها قالت الخارجية الأردنية، في بيان لها على حسابها بمنصة "إكس": "ندين الاستهداف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعٍ لمواطنين غزيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات".

وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، على إدانة المملكة الأردنية ورفضها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين بقطاع غزة.

واعتبر "القضاة" ذلك انتهاكاً صارخاً وفاضحاً للقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب والمجزرة الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الأشقاء الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أدانت الخارجية المصرية، الهجوم الإسرائيلي على تجمُّع للفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات.

وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: "ندين الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع مدنيين عُزّل كانوا ينتظرون وصول شاحنات مساعدات في دوار النابلسي بغزة".

واعتبرت مصر أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة، وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه.

كما طالبت الأطراف الدولية الرئيسة، ومجلس الأمن، لا سيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، "بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة".

ودعت إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على "إسرائيل" للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمُّل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر عسكري إسرائيلي، أنه "أقر بإطلاق الجيش النار تجاه حشد من الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية في شارع الرشيد جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير".

وذكر المصدر الإسرائيلي للوكالة طالباً عدم ذكر اسمه، أن "الحادث وقع بالقرب من الطريق الإنساني الذي تقوم قواتنا بتأمينه".

وأضاف أنه "نتيجة التجمع العنيف اقترب جزء من الحشود نحو قوة عسكرية كانت تهتم بالسماح ونقل الشاحنات في إطار حملة إنسانية لنقل المساعدات، بطريقة شكلت خطراً على القوات التي ردت بإطلاق النار"، موضحاً أن "الحادث قيد التحقيق".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 إصابة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت "المجزرة البشعة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق مدنيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية في مدينة غزة.

وأكدت أن "مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح، أن الهدف الحقيقي لها هو ذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه".

وتخطى عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حاجز الـ30 ألفاً، في حين يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر بحق السكان.