يكشف استثمار الإمارات 35 مليار دولار في مشروع واحد في مصر عن كيفية استخدام أبوظبي جيوبها المالية الكبيرة لتحقيق مكاسب مع بناء نفوذها السياسي، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وأضافت الوكالة في تقرير مطول -ترجمه الإمارات71- أنه من خلال توظيف مبلغ يعادل 7٪ من إجمالي الناتج المحلي لها، تظهر الإمارات مزيجاً من القوة المالية والأهداف الجيوستراتيجية التي تُظهر دفعاً للعب دوراً رئيسياً في تشكيل الأحداث في المنطقة وخارجها، وفق ما نقل أكثر من 12 دبلوماسياً ومسؤولاً مطلعين على قرار الإمارات للاستثمار.

وتابعت: يجب أيضاً النظر إلى الاستثمار على أنه إشارة إلى النوايا في وقت تتنافس فيه أبوظبي على النفوذ مع القوى الخليجية السعودية وقطر، مع تضاؤل النفوذ الأمريكي مع اندلاع حرب في غزة مما يطرح تحديات جديدة في جزء من العالم يعتبر مفتاحاً لإنتاج الطاقة وخطوط الإمداد.

ولفتت بلومبرج "لم يحسم الجدوى الكاملة لمخاطرة الإمارات بعد. ولكن بالنسبة لمصر، التي كانت تاريخياً القلب النابض للعالم العربي وأكثر دولة اكتظاظاً بالسكان بحوالي 105 ملايين شخص، كانت الفوائد فورية"؛ ففي غضون أيام من إيداع أبوظبي للنقود، خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري وانتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت شهوراً باتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وتعتبر هذه الصفقة أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر، ومن المحتمل أنها أنقذت الاقتصاد المدمر وقد تكون قد جنبت الشرق الأوسط أزمة كبيرة أخرى.

عُقدة الإسلاميين

تشير بلومبرج إلى دعم الإمارات لتحقيق هدف قصير المدى يتمثل في دعم الانقلاب المصري؛ إذ كانت مصر في قلب انتفاضات عام 2011 التي أطاحت بالأنظمة في جميع أنحاء المنطقة، بحسب أشخاص مطلعين على القرار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

لقد كانت مصر لاعباً مهماً للغاية بحيث لا يمكن السماح لها بالفشل.

وقالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، وهو مركز أبحاث مقره أبوظبي: "إن تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر ليس في مصلحة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "الهدف هو ضمان الاستقرار"، وتجنب عودة الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين.

تم الانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب بعد احتجاجات 2011م، وقاد الانقلاب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وأضافت وكالة بلومبرج: هذه الضرورة الأوسع لدعم مصر -وهي أيضا بلد عبور أساسي للمهاجرين إلى أوروبا- تؤكدها خطط الاتحاد الأوروبي لحزمة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار، بما في ذلك الطاقة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن المقرر أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة اليوم الأحد.

خارج معايير الإمارات

فكرة تطوير ساحل البحر الأبيض المتوسط لم تسقط من السماء. كان لدى السلطات المصرية خطط طويلة الأمد لرأس الحكمة، على الرغم من أن تلك الخطط تم استبدالها عندما بدأت محادثات جادة مع الإمارات في الصيف الماضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومع ذلك -تضيف الوكالة الأمريكية- فاجأ توقيت الصفقة وحجمها والتسليم السريع للأموال الأسواق المالية حتى صندوق النقد الدولي. وقال ثلاثة آخرون إن الصندوق -الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون المورد الرئيسي للتمويل الطارئ لمصر لم يكن على علم بالمناقشات إلا بعد وقت طويل من بدايتها. وطلب الجميع عدم الكشف عن هويتهم لأن هذه مسائل حساسة تجاريا وسياسيا.

وكان استثمار أبوظبي هائلاً، حتى بمعايير دولة الإمارات؛ وكان بإمكان مبلغ أصغر إبقاء مصر واقفة على قدميها. وتعادل حقوق تطوير رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار و11 مليار دولار للمشروعات الأخرى إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في فبراير. بالنسبة لصندوق أبوظبي "القابضة" ((ADQ، صندوق الثروة الذي يقود الصفقة، فإن الصفقة تمثل حوالي 17.5٪ من إجمالي أصوله الخاضعة للإدارة.

مبلغ هائل لاستثمار خطر

وتشير وكالة بلومبرج إلى سجل مصر في المشاريع العملاقة والتي في أحسن أحوالها متقطعة. لافتة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأت تتشكل في الصحراء شرق القاهرة منذ عام 2015 أضافت إلى مشاكل الديون. ويضم أطول برج في أفريقيا وأكبر مسجد وكنيسة في البلاد، ويكافح لتأمين الاستثمار الأجنبي ولا يرى سوى عدد قليل من الزوار بخلاف أولئك الذين يعملون في وزاراته الحكومية الجديدة اللامعة.

وتستثمر الإمارات بالفعل بكثافة في مصر، ومع ذلك كشف تدفق الدعم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عن مخاطر طويلة الأمد في اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وفي سلسلة من الصفقات منذ أوائل عام 2022، أصبحت "القابضة" (ADQ) أكبر مساهم في اثنتين من أكبر ثلاث شركات مدرجة في مصر، هي البنك التجاري الدولي وشركة الشرقية للدخان الشركة الرئيسية لصناعة السجائر في البلاد.

وهي تعمل بشكل وثيق مع المجموعة الثالثة -مجموعة طلعت مصطفى- التي أصبح رئيسها وسيطاً رئيسياً في كل من صفقة رأس الحكمة وبيع حصص مملوكة للدولة في بعض أشهر الفنادق التاريخية في مصر. وفي حين ضعف اقتصاد البلاد وفقدت العملة ثلثي قيمتها في غضون عامين، تضاعفت أسهم طلعت مصطفى ثلاث مرات تقريبا من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة.

وكان إعلان "القابضة" (ADQ) متفائلا بشأن إمكانات رأس الحكمة، ويقول أشخاص مطلعون على تفكير المسؤولين في الإمارات إن هناك منطقا اقتصاديا مقنعا. ولكن مع متوسط سعر الأرض في المنطقة في مكان ما بين 100 دولار و 120 دولارا للمتر المربع، لم تكن الصفقة بالضبط عملية بيع نارية مربحة.

استثمار بأهداف جيوسياسية

وتظهر الصفقة رغبة الإمارات في "المشاركة في حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي وضعها المجتمع الدولي لأسباب جيوسياسية، والحفاظ على استقرار مصر والمنطقة"، كما قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق والرئيس السابق لهيئة الاستثمار.

لكنه أضاف أنه يظهر أيضا "موقفا جديدا ينظر إلى العائد من مثل هذه التدخلات الاقتصادية ويحاول الوصول إلى صيغة مربحة للجانبين".

المنافسة الخليجية

بعد اتفاق رأس الحكمة، أحيت السعودية المحادثات لتطوير شريحة خاصة بها من شاطئ البحر تسمى رأس جميلة، بالقرب من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في صفقة قد تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

وترى وكالة بلومبرج أن استثمار أبوظبي في رأس الحكمة علامة أخرى على المنافسة الناشئة بين دول الخليج. ففي عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمضي السعودية -المغلقة منذ فترة طويلة- قُدُماً في مشاريعها العملاقة التي حطمت الأرقام القياسية وتسعى إلى أن تصبح بديلا للاستثمار الأجنبي لدولة الإمارات. كما كانت لديهم نزاعات عامة حول مستويات إنتاج النفط.

وأضافت الوكالة: ثم هناك قطر، التي تعتمد على الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال والمتخصصة في استخدام القوة الناعمة مع قناة الجزيرة التلفزيونية وكأس العالم لكرة القدم والاستعداد للتوسط في المحادثات بين الغرب ودول المنطقة مع الجماعات المسلحة مثل حماس وطالبان. وبعد انتهاء نزاعها الذي دام قرابة عقد من الزمان مع مصر والذي نشأ في دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، بدأت الدوحة أيضا في استكشاف فرص الاستثمار.

وقالت بلومبرج: غالبا ما تكون القوى الخليجية على خلاف بشأن السياسة الخارجية. لكن كانت الإمارات هي الأكثر قوة في السنوات الأخيرة، حيث اتخذت الخطوة التاريخية المتمثلة في الاعتراف بالاحتلال إسرائيلي، كما أنها مُتهمة بدعم الرجال العسكريين الأقوياء المنشقين في ليبيا والسودان، فضلا عن الحركة الانفصالية في جنوب اليمن. كما استثمرت بكثافة في مشاريع الدولة والبنية التحتية في القرن الأفريقي؛ حيث تتطلع إلى تعزيز نفوذها حول البحر الأحمر، وهو قناة تجارية حيوية معرضة الآن للخطر بسبب هجمات المتمردين الحوثيين.

زيادة النفوذ.. ثمن دعم الانقلابات يرتفع

تشير بلومبرج إلى أن "أبوظبي تقود الطريق في مصر، في حين كانت السعودية وغيرها أكثر تحفظا. وعلى الرغم من تعهدها بمليارات الاستثمارات في عام 2022، لم تبرم الرياض حتى الآن سوى صفقة لحصص الشركات المصرية عبر صندوق الثروة الخاص بها. وتراجع عن محادثات بشأن بنك كبير بعد نزاع بشأن تقييمه".

وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية إن استثمار الإمارات في رأس الحكمة "وسيلة لزيادة النفوذ على مصر"؛ لكنه قال إنه من غير المرجح أن تغير القاهرة مواقفها بشأن الأزمات في السودان وليبيا المجاورتين، حيث تختلف مع الإمارات.

ولفتت الوكالة إلى أن عمليات الإنقاذ الخليجية لمصر ليست بالأمر الجديد؛ إذ أن دول الخليج كانت مانحا منتظما لمصر خلال الأزمات السابقة، بما في ذلك في عام 2013 عندما أطاح قائد الجيش آنذاك السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وتعارض أبوظبي بشدة حركات الإسلام السياسي مثل جماعة الإخوان.

وأوضحت بلومبرج: ومع ذلك، فإن ثمن الحفاظ على فكرتها عن الاستقرار آخذ في الارتفاع. بين عامي 2013 و 2022، قدمت الإمارات السعودية والكويت مجتمعة 34 مليار دولار لمصر في شكل منح نقدية وشحنات نفط وودائع من البنك المركزي، وفقا لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وهذا العام، من المقرر أن ترسل الإمارات أكثر من هذا المبلغ خلال شهرين فقط.

في المقابل، قد تسعى أبوظبي للحصول على دور في كل ما سيحدث بعد ذلك في غزة، الجيب الفلسطيني الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بهجوم وحشي منذ أشهر. سيناريو اليوم التالي -من يحكم ويحافظ على السلام هناك عندما ينتهي الغزو الإسرائيلي- هو موضع نقاش كبير. لكن موافقة مصر ستكون ضرورية.

من الصعب تأثر مصر بنفوذ الإمارات

ومن القضايا المطروحة أيضا مصير حوالي 1.2 مليون فلسطيني محاصرين في مدينة رفح على الحدود المصرية. ورفضت مصر مرارا أي اقتراح بأن تنقل القوات الإسرائيلية أعدادا كبيرة من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

وعلى الرغم من أن الدعم المالي الهائل لمصر يخدم بوضوح هدف الإمارات المتمثل في احتواء مخاوفها الإقليمية الرئيسية (الاضطرابات الشعبية والإسلام السياسي) إلا أن المحللين يشككون في أن عملية صنع القرار في القاهرة ستتأثر كثيرا نتيجة لذلك.

قالت ميريت مبروك، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن: "بالنسبة لمصر، التي تحتفظ بخط دبلوماسي مستقل، فإن المساعدات المالية أو الاستثمار لا تترجم تلقائيا إلى نفوذ سياسي أو دبلوماسي أو قابلية للتطويع".

خطط كبيرة

من المؤكد أن الخطط كبيرة بالنسبة لرأس الحكمة، التي تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن وتقع على الساحل الممتد غرب الإسكندرية باتجاه ليبيا، وهو امتداد من الرمال الذهبية التي تعد مفضلة منذ فترة طويلة للمصريين الأثرياء الذين يقضون الصيف في الفيلات والشقق. وتعد "القابضة" (ADQ) بمرافق سياحية راقية لتحويل منطقة معروفة لدى الغربيين كموقع لبعض المعارك الصحراوية الكبرى في الحرب العالمية الثانية إلى وجهة ذات طابع دولي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في 2025، حيث تشير مصر إلى هدف 8 ملايين سائح سنويا، وهو هدف نبيل أيضا، بالنظر إلى أن البلاد بأكملها شهدت وصول 14.9 مليون سائح العام الماضي. يستشهد البعض بمثال الجونة، وهي مدينة جديدة بنيت على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود وتستضيف مهرجانات سينمائية وموسيقية ولديها العديد من المقيمين الدائمين.

رأس الحكمة "يمكن أن تكون وجهة لمدة عام كامل"، كما قال سميح ساويرس، أحد أغنى العائلات في مصر الذي أنشأ الجونة وطور أيضا منتجعات في سويسرا والجبل الأسود والإمارات.

وقال في مقابلة: "يمكن تعويض الطقس بالجولف والثقافة والتسوق وتناول الطعام. بسبب حجمها ، يمكنهم تحمل جميع الاستثمارات في مجال الترفيه".