المال الخليجى بدل المقاعد

 لكي ندرك الدور الذى لعبه المال الخليجى فى انتخابات تونس، من الضروري تتبع رحلات "السبسى" و"سليم الرياحي" إلى الإمارات، وما أثير علنا فى تونس عن تلقيهم دعم مالي من الإمارات، وبين النتائج التى حصلا عليها سويا.

فحزب "قائد السبسي"، وهو (نداء تونس)، جاء فى المركز الأول، وحصد أكثر من ثلث مقاعد البرلمان، رغم أنها المرة الأولى له فى الانتخابات، بينما حزب رجل الأعمال الشاب سليم الرياحي (الاتحاد الوطنى الحر) جاء فى المرتبة الثالثة بحوالي 17 مقعدًا، بعدما كان له مقعد واحد فقط فى انتخابات 2011، وكان فى المرتبة رقم 12 فى ترتيب الأحزاب الفائزة.

وبالمقابل خسرت أحزاب شاركت النهضة فى الحكومة السابقة تقدمها مثل "الجبهة الشعبية المعارضة"، التى قالت تقارير، إنها فازت بـ 12 مقعدا فى برلمان 2014، بينما كان لها 26 مقعدًا فى انتخابات 2011، وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية (الذى أسسه الرئيس المؤقت منصف المرزوقى)، وكان له 29 مقعدًا، ولكنه تراجع، ليحصد 4 مقاعد فقط، ليتراجع حزبان من أحزاب الترويكا الحاكمة سابقا إلى فئة الأحزاب ضئيلة التمثيلية، مقابل صعود أحزاب جديدة أخرى قد تشارك فى الائتلاف الحاكم المقبل – لو فشل تحالف النهضة ونداء تونس – مثل: "الجبهة الشعبية اليسارية"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق" الليبراليين.

ومعلوم أنه فى أغسطس الماضى 2014، تم الكشف عن إرسال الإمارات هدية رشوة مقننة إلى "قائد السبسي" رئيس حزب "نداء تونس" عبارة عن سيارتين مصفحتين من أغلى طراز، ما أثار تساؤلات حول "ثمن" الهدية، ولماذا تخصيص هذا الرجل بمثل هذه الهدايا، وهل هي لدوره فى الثورة المضادة فى تونس لإجهاض ثورتها كما فعلت الإمارات فى مصر أم ماذا؟.

والسيارتان الفارهتان المصفحتان، هما: (مرسيدس إس 550 موديل 2012)، و(تويوتا لاند كروزر – استيسن موديل 2013) ، وقد أثار ضجة في تونس واعتبرهما حقوقيون ونشطاء وحزبيون تونسيون "رشوة" لا "هدية" من الإمارات يعاقب عليها قانون الأحزاب، وطالبوا بحل الحزب الذي يتلقى مثل هذه الهدايا، بموجب الفصل 19 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، والذي يتضمن "الحجر" على الأحزاب السياسية قبول: "تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية وتمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر" .

ولم تكن هذه الواقعة هي الدليل الوحيد علي تدخل المال الخليجي والإماراتي تحديدا في محاولة التأثير علي انتخابات تونس البرلمانية وما سيليها (الرئاسية)، فقد حامت الشبهات أيضا حول عدد من رجال الأعمال، بعضهم تحوم حوله شبهات باستخدام المال بطرق خفية يصعب تعقبها، لشراء ذمم الناخبين، أبرزهم رجل الأعمال سليم الرياحي الذي له علاقات مالية مع الإمارات وسبق له أن زار دبي وله علاقات عمل مع رجال أعمال وأصحاب مؤسسات إمارتيه على غرار مجموعة "بوخاطر " و "سما دبي " و" موانئ دبي العالمیّة".