قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية في تقرير لها، إن الإمارات منذ إعلانها التوسع في الاستثمارات بأفريقيا عام 2021، باتت اليوم تنافس قوى عظمى مثل الصين وفرنسا بالقارة الأفريقية.

وذكرت الصحيفة أن استثمار الإمارات في مشروع مدينة "رأس الحكمة" بمصر مقابل 35 مليار دولار، هي الضربة الكبرى لأبوظبي في أفريقيا.

وتابعت أنه "في حين أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر هذه تحسب الأموال التي تم التعهد بها، والتي لم يتم إنفاقها بالضرورة، بناء على الصفقات التي يشهدها، قال أكبر بنك في أفريقيا؛ إنه واثق أيضا من أن الإمارات ستنمو لتصبح واحدة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي في القارة على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وذكرت "بلومبيرغ"؛ أن الإمارات تعهدت بضخ 52.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022، عندما تصدرت لأول مرة تصنيفات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتجاوز مساهمات بكين بمقدار 20 مرة ومساهمات الولايات المتحدة بسبع مرات.

وانخفض هذا الرقم إلى 44.5 مليار دولار في عام 2023، أي ما يقرب من ضعف نظيره في الصين، التي جاءت في المرتبة الثانية.

وتتركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والعقارات والزراعة.

شريان الحياة المالي

ووسعت خطة الإنقاذ المصرية الشهر الماضي استراتيجية الإمارات المتمثلة في تقديم شرايين حياة مالية كبيرة للدول الأفريقية، بعد أن قدمت في السابق لمساعدة السودان وإثيوبيا. وإلى جانب هذه الصفقات، وقعت أبوظبي عشرات اتفاقيات الاستثمار منذ عام 2019 مع دول أبعد، مثل زامبيا وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبعيدا عن تدفقات الاستثمار، أدت الإمارات أيضا دورا في الشؤون السياسية الداخلية لأفريقيا. فقد دعمت خليفة حفتر في حرب ليبيا، والرئيس الإثيوبي أبي أحمد في حربه ضد متمردي تيغراي، وأخيرا قدمت دعمها لقوات الدعم السريع في السودان، التي يقودها الجنرال محمد دقلو "حميدتي".

العين على كنوز أفريقيا

وركزت الشركات التي تتخذ من أبوظبي ودبي مقرا لها في المقام الأول على الاقتصادات الأفضل نموا في أفريقيا، حيث تعمل البنية التحتية القوية والتوسع الاقتصادي على زيادة الطلب على الطاقة، وفقا لسانديل هلوفي، رئيس الحكومة والبنية التحتية في منظمة "EY Africa".

وتشمل هذه الدول مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وكينيا، التي أصبحت في فبراير الدولة السادسة التي توقع اتفاقية تجارة حرة خاصة مع الإمارات، بعد الدول ذات الثقل الاقتصادي مثل الهند وإندونيسيا.

وحسب "بلومبيرغ"، فإن شركة AMEA Power LLC التي يقع مقرها في دبي، وهي قيد التطوير تخطط الشركة لإنفاق مليار دولار على مشاريع الطاقة المتجددة في القارة هذا العام

وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمارات المحدودة المالكة لمنطقة AMEA؛ "إنهم بحاجة إلى الطاقة، وهم ينعمون بالموارد"، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية الوفيرة. ووفقا للبنك الدولي، فإن ما يقل قليلا عن نصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يفتقرون إلى الكهرباء.

وسيكون النحاس والليثيوم والكوبالت من وسط وجنوب أفريقيا حاسما، سواء بالنسبة للتحول إلى الطاقة الخضراء، الذي تأمل الإمارات في قيادته أو لجهودها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز الذي غذى صعودها السريع.

وفي نوفمبر الماضي، دفعت الشركة الدولية القابضة، وهي المجموعة التي تبلغ قيمتها 240 مليار دولار، والتي يسيطر عليها شقيق الرئيس الشيخ محمد بن زايد، 1.1 مليار دولار، مقابل حصة قدرها 51% في مناجم موباني للنحاس في زامبيا.

وقد تم تعزيز هذا التركيز على مصادر الطاقة المتجددة في قمة المناخ الأفريقية في  سبتمبر، وهو المؤتمر الذي انعقد في كينيا، والذي سبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي استضافته دبي، والذي أعلن فيه وزير الصناعة أحمد الجابر عن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار للمناخ في القارة.

قالت "بلومبيرغ"؛ إن الإمارات تتطلع أيضا إلى أفريقيا للتعويض عن نقاط ضعفها، بما في ذلك اعتمادها على الواردات الغذائية.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، استحوذت الشركات الإماراتية على الأراضي الزراعية في السودان وزيمبابوي وأنغولا، حيث وقعت شركة دبي للاستثمار وشركة E20 للاستثمارات ومقرها أبوظبي في يوليو، اتفاقا لتطوير 3750 هكتارا من مزارع الأرز والأفوكادو، - وهي مساحة ما يعادل حوالي 5500 ملعب كرة قدم.