قال السفير لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي، الجمعة، إن أكثر من 350 شركة أوروبية حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية للعاصمة السعودية الرياض.

وأكد دي مايو، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن مجموعات أوروبية كبيرة ستكون من بين تلك الشركات التي تسعى للوجود في المملكة، ولا سيما أن الحكومة السعودية تهدف إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول 2030.

وحول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية قال: "إنهما شريكان تجاريان رئيسان، حيث بلغ إجمالي التجارة المجمعة للسلع (2023) والخدمات (2022) 87.91 مليار يورو، أربعة أخماس منها يتكون من تجارة البضائع بقيمة (70.75 مليار يورو)".

وأوضح السفير لويجي دي أنه من أجل مواصلة دعم مشاركة القطاع الخاص مع السعودية، دعم الاتحاد الأوروبي إنشاء أول غرفة تجارة أوروبية في الخليج، التي ستفتتح رسمياً خلال مايو المقبل في الرياض.

ويهدف إنشاء هذه الغرفة إلى مساعدة الشركات الأوروبية على ترسيخ وجودها في السعودية، والمساعدة على ممارسة الأعمال التجارية في هذا السوق وربطها بالأسواق الأوروبية المختلفة.

وبين مفوض الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية وتعمل في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتصنيع والنقل والبنية التحتية وغيرها.

وأشار إلى أن نحو 25 ألف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يقيمون في السعودية.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، قد استعرض مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج لويجي دي مايو، العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال لقاء جمعهما في الرياض، الخميس.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين السعودية والاتحاد الأوروبي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التأثير على الإمارات

وكانت السعودية، أعلنت عن برنامج المقار الإقليمية في عام 2021، مما أدى إلى حدوث صدمة في الإمارات، حيث توجد معظم المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية.

وقررت الرياض عدم منح عقود حكومية لأية شركة أجنبية يقع مقرها الإقليمي في دولة أخرى غير المملكة، اعتباراً من 2024. وفي أكتوبر2021 أعلنت السعودية، أنها منحت بالفعل تراخيص لـ44 شركة عالمية لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض.

ويسلط مسعى الرياض، الضوء، على المنافسة المتزايدة مع الإمارات، التي عملت لسنوات كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات من خلال نهج عدم التدخل في الأعمال التجارية.

وحسب "فاينانشال تايمز" فإن مجموعة من كبريات الشركات العائلية في دبي لجأت إلى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي،  تعبر عن قلقها حيال تسارع التغييرات المقترحة.