صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الإثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في "إسرائيل"، على رأسها قناة الجزيرة، التي اتهمها نتنياهو بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

ويمنح هذا القانون -الذي اصطلح على تسميته "قانون الجزيرة" وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- لنتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في "إسرائيل".

ودعا نتنياهو الاثنين إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، بحسب بيان صادر عن حزبه الليكود.

وقال الحزب في بيانه إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من "إسرائيل" بعد اليوم وحان الوقت لطردها.

وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن "إسرائيل"، وبكونها شاركت فعليا في هجوم 7 أكتوبر وحرضت على جنودنا، وفق تعبيره.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ"قانون الجزيرة"، إلا أن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.

كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.

وأوردت صحيفة "هآرتس" عن جمعية الحقوق المدنية في "إسرائيل" قولها إن "قانون الجزيرة" غرضه الحقيقي سياسي وليس أمنيا.

تقييد حرية التعبير

وفي ردود الأفعال، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- عن نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في "إسرائيل" بالقول إن "هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل".

كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود "إسرائيل" لقمع منتقدي الانتهاكات.

وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع "إسرائيل" وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة في تصريح للجزيرة إن "إسرائيل" لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.

وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في "إسرائيل".

وفي فبراير الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في "إسرائيل" وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.

وبحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن "إسرائيل"، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4.