أظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك انخفض في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم لشركة إماراتية وتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه بموجب اتفاق مع "صندوق النقد الدولي".

فقد انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير.

وحصلت مصر على خمسة مليارات دولار في أواخر فبراير وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى شركة مملوكة لحكومة أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.

وسمحت مصر في السادس من مارس ر لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من "صندوق النقد الدولي". ويجري تداول الجنيه الآن حول نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية التي تعطي مردوداً مالياً عالياً، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية إلى البلاد عبر القنوات الرسمية، وليس عبر شركات السوق السوداء.

وكان صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي قد انزلق إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل. ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير شباط إلى 679 ملياراً.